.gif)
حكيم بنشماس (يمينا) وسعيد إهراي، رئيس المحكمة الدستورية صرحت المحكمة الدستورية بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المحكمة الدستورية، يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال.
جاء هذا الحكم بعد أن صرحت المحكمة الدستورية في وقت سابق أثناء بتها في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال إليها، والمتكون من 370 مادة، بعدم مطابقة 51 مادة منه للدستور وللقوانين التنظيمية، وبمطابقة 21 مادة منه للدستور، وعوض أن يلاءم المجلس باقي المواد للدستور، اكتفى بإدخال تعديلات على المواد المصرح بعدم دستوريتها، مع حذف ثلاث مواد، وبملائمة 48 مادة لما هو مضمن بقرار المحكمة الدستورية، ولم يتم بيان مآل باقي المواد الأخرى.
والحال أنه يقتضي من المجلس المذكور ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، مع مراعاة أن نص مشروع النظام الداخلي يتعين التصويت عليه في الجلسة العامة برمته.
ورفضت المحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة النظام الداخلي لأحكام الدستور، في قراراها الصادر يوم 2 شتنبر 2019 بتعليل أن مجلس المستشارين، كما تم بيان ذلك، لم يصوت على نظامه الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية، وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور.
جاء هذا الحكم بعد أن صرحت المحكمة الدستورية في وقت سابق أثناء بتها في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال إليها، والمتكون من 370 مادة، بعدم مطابقة 51 مادة منه للدستور وللقوانين التنظيمية، وبمطابقة 21 مادة منه للدستور، وعوض أن يلاءم المجلس باقي المواد للدستور، اكتفى بإدخال تعديلات على المواد المصرح بعدم دستوريتها، مع حذف ثلاث مواد، وبملائمة 48 مادة لما هو مضمن بقرار المحكمة الدستورية، ولم يتم بيان مآل باقي المواد الأخرى.
والحال أنه يقتضي من المجلس المذكور ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، مع مراعاة أن نص مشروع النظام الداخلي يتعين التصويت عليه في الجلسة العامة برمته.
ورفضت المحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة النظام الداخلي لأحكام الدستور، في قراراها الصادر يوم 2 شتنبر 2019 بتعليل أن مجلس المستشارين، كما تم بيان ذلك، لم يصوت على نظامه الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية، وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور.
سلوك رئاسة مجلس المستشارين الخاطئ قانونيا يطرح سؤال مدى المستوى القانوني للجهات المكلفة بوضع النظام الداخلي لمؤسسة صلب عملها هو التشريع للأمة، وهو مايمثل خطأ مسطريا لايرتكبه طلاب السنة أولى حقوق، أو حتى جمعية أمناء حرفة من الحرف التقليدية.
