أصدرت اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي، في اجتماعها يوم الأحد 1 شتنبر 2019 بالمحمدية، بلاغا يتضمن تفاصيل محاور الاجتماع الذي خصص للتداول في الدخول السياسي والاجتماعي وما يترتب عنه من "قلق بسبب المرحلة الدقيقة والحرجة، والتي تتمثل في حجم المشاكل الاقتصادية والاختناقات المجتمعية". وهذا ما جاء في نص البلاغ:

"عقدت اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي اجتماعها الدوري يومه الأحد 09/01/ 2019 بمدينة المحمدية، والذي خصص للتداول في الدخول السياسي والاجتماعي. وفي هذا الصدد وقفت اللجنة على الوقائع المقلقة التي تطغى على هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، والتي تتجلى في حجم المشاكل الاقتصادية والاختناقات المجتمعية المُتراكِمة.

إن اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي، إذ تعلن للشعب المغربي عن تثمينها لحزمة الإجراءات الواردة ضمن خارطة الطريق الملكية الساعية إلى تدشين مرحلة جديدة، فإنها تجدد التأكيد أن الزمن السياسي لا يسمح بالصمت، وأن متاريس الجغرافيا الحزبية تفضح السلوك السياسي التضليلي للتحالف الحكومي الغارق في التماطل والتخاذل بشكل يزرع الشك واليأس لدى الشباب مما يهدد بإفشال المرحلة الجديدة.

فالعقليات الحزبية الحكومية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها السياسية، لأنها عقليات حزبية لا تعلم عن الديمقراطية التمثيلية إلا غنيمة السلطة واقتسام ”الكيك الانتخابي” دون قدرة على الوفاء بعهود برامجها الزائفة. وهذا ما جعل نتائج الشرعية الانتخابية تتحول إلى مهزلة حكومية كانت أخطر نتائجها هذا الفشل الحكومي الكبير في تدبير ملفات التسوية الاجتماعية والتمادي في السياسات اللاشعبية والعجز الحكومي عن استكمال البناء الدستوري الجديد في شقيه الترابي والتنموي. ثم أضحت هذه الكوارث التدبيرية تنذر بأزمة سير غير عادي لباقي المؤسسات الدستورية، وهي كذلك عناوين عميقة لأزمة سياسية، اقتصادية واجتماعية قد تأتي على الأخضر واليابس، لأن هذه الحكومة الفاشلة باتت فاقدة للمصداقية وغير قادرة على الإنجاز المُقْنِع نتيجة تعلق قراراتها بِواقع تَرَاكُبِ المصالح الطاغي داخل مكونات منظومة الأغلبية الحزبية المغربية.

ولعلَّه من نافلة البلاغ أن نجهر بالقَوْلِ وأن نقوم بتسمية الأمور بِمُسَمياتها عبر التنبيه إلى أن المرحلة الراهنة تستلزم توفير حكومة إنقاذ وطني قادرة على تثبيت الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين واستعادة صفات الواقعية والمصداقية وتيسير وضع السياسات العمومية المثمرة على سكة الانجاز في أرض الواقع؛ وذلك لتجاوز أعطاب المنظومة الحزبية التي تغرق في صراع عقيم يدور داخل محور الأغلبية حول صفقات الدخول والخروج من الحكومة والتحالفات داخل المؤسسات المنتخبة، واقتسام فيء التعيينات في المناصب العليا للدولة. في حين نجد أحزاب المعارضة البرلمانية قد تَوَقَّفَت عقارب ساعَتِهَا عند الانقسام الداخلي، واقتصر دورُها على تدبير تطاحناتها التنظيمية.

وبالتالي فإن اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي تعلن للشعب المغربي ما يلي:

1- المطالبة بتطبيق أحكام الفصل 59 من الدستور والإعلان عن حالة الاستثناء باعتبارها الإجراء الدستوري القمين بمواجهة الأوضاع الخطيرة وفتح الآمال الشعبية على أفاق التنمية والتغيير الاجتماعي واستعادة مفهوم المواطنة؛ وذلك من خلال توفير الشروط اللازمة لتدشين المرحلة الجديدة التي تستلزم العمل الجماعي بروح الوطنية والمواطنة، وكذلك توسيع دائرة المشاركة الشعبية عبر توطيد العمل بالديمقراطية التشاركية وآلياتها الدستورية الرصينة.

2- المطالبة بتشكيل حكومة كفاءات تشرف على تدبير المرحلة الانتقالية بأعلى درجات المسؤولية والفعالية في إنجاز الاصلاحات المستعجلة ومجابهة التحديات الراهنة وتنزيل الأوراش الاجتماعية مع تحقيق الاستقرار في التوازنات الكبرى، والإشراف على السير القانوني السليم للانتخابات المقبلة.

3- رفضنا المطلق لكل الخطابات العدمية والممارسات العبثية التي تستهدف زعزعة شعور الانتماء الوطني و تهدف إلى التطبيع مع مظاهر الخيانة العظمى وتخدم مخططات خارجية تسعى لتقسيم الوطن المغربي.