الثلاثاء 7 إبريل 2020
مجتمع

سلطات جرسيف تسابق الزمن لمواجهة أزمة العطش الحاد

سلطات جرسيف تسابق الزمن لمواجهة أزمة العطش الحاد أزمة العطش التي يعاني منها الإقليم جرسيف

علمت جريدة "أنفاس بريس " من مصادر مطلعة بجرسيف أنه وفي سياق أزمة العطش التي يعاني منها الإقليم، أقدمت مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء بتنسيق مع السلطات المحلية على حفر 6 آبار لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، غير أنه تبين بعد إجراء التحليلات الضرورية أن مياه 3 آبارغير صالحة للشرب.

وتعود جذور أزمة العطش بجرسيف إلى مشروع القطب الحضري " حمرية غياطة " والذي تم إخراجه لحيز الوجود لمواجهة ظاهرة السكن غير اللائق بالإقليم، وهو القطب الذي كان يرتقب أن يضم 20 ألف عائلة، لكنه وصل إلى 30 ألف في ظرف وجيز، وهو ما أدى زيادة استهلاك الماء، بالإضافة إلى زيادة الإستثمارات الفلاحية والتي لجأ مستغلوها إلى توظيف الطاقة الشمسية بدلا عن الكهرباء أوالغازوال أو الغاز، وهو المعطى الذي كان يفرض على ملاكي الضيعات عقلنة استهلاك الماء، إذ سجل في هذا الإطار إهدار كبير للموارد المائية – وفق تصريحات فلاحين بالمنطقة – لجريدة "أنفاس بريس "، في غياب أي برامج تحسيسية أو توعوية تهم ترشيد استهلاك الموارد المائية بإقليم جرسيف.

وحسب مصادر محلية، فإن استغلال الموارد المائية الباطنية في جرسيف يتم في غياب أدنى عمليات المراقبة من قبل السلطات المختصة بالإقليم أو من قبل وكالة الحوض المائي لملوية، إذ تتوقف عملية المراقبة في مرحلة حفر الآبار، كما تتم عمليات استنزاف الفرشاة المائية بجرسيف في غياب تام للشرطة البيئية – وفق نفس المصادر – وهي الشرطة التي ينظمها المرسوم رقم 2-14-782 المتعلق بتنظيم وكيفيات عمل الشرطة البيئية، والتي تضطلع بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.

يحدث هذا في ظل حالة الإحتقان التي يشهدها إقليم جرسيف، منذ قرار عمالة الإقليم تفويت حوالي 2000 هكتار لفائدة شركة ضخمة للمصبرات، و1200 هكتار لفائدة أعيان ووجهاء الإقليم من أجل توسيع قاعدة الإستثمار في المجال الفلاحي، دون استحضار معطى معاناة الإقليم من شح الموارد المائية. في حين تحدتث مصادر أخرى للجريدة أن السلطات تراهن على مشروع سد "تارغا أومادي " والذي يقع في منطقة "بركين" التي تبعد عن مدينة جرسيف بحوالي 50 كلم، والذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في غضون السنوات المقبلة، في حين يظل الغموض التام بشأن ما اذا كان سيتم استغلاله في الري الى جانب تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب أم أنه سيقتصر فقط على تزويد ساكنة جرسيف وبركان بالماء الصالح للشرب ؟

وفي انتظار خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود لجأت مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى تحديد فترتين زمنيتين لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، مع تقسيم أحياء مدينة جرسيف إلى قسمين، على أن يستفيد القسم الأول من الحصة الزمنية الأولى ( ست ساعات ) والقسم الثاني من أحياء المدينة من الحصة الزمنية الثانية، حيث تسجل في هذا الإطار ساكنة الإقليم، ضعف كبير في صبيب المياه والذي لا يكفي لتلبية احتياجات الساكنة ( تعذر تشغيل آلة التصبين على سبيل المثال )، ناهيك عن عدم احترام الحصص الزمنية المخصصة للتزود بالماء من طرف مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء – وفق تصريحات الساكنة - .

وكانت ساكنة إقليم جرسيف قد لجأت الى تنظيم عدد من الخطوات الإحتجاجية للمطالبة بإيجاد حل لمشكل العطش، والتي بلغت ذروتها بمناسبة عيد الأضحى الماضي، إذ لجأت الساكنة إلى تعليق جلود الأضاحي على جدران مقر المكتب الوطني للماء والكهرباء كخطوة احتجاجية  ضد أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، دون أن يتم التوصل لحد الآن الى حل كفيل بتهدئة غضب الساكنة، علما أن جرسيف تعاني من استنزاف كبير للفرشاة المائة جراء عمليات الحفر العشوائي للآبار بالمنطقة، من طرف أصحاب المشاريع السكنية ومحلات غسل السيارات وملاك الضيعات الفلاحية، ناهيك عن حفر الآبار داخل عدد هام من المنازل بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم.