الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتاب الرأي

صافي الدين البدالي: ميناء أسفي وفشل حكومة العثماني في إنجازه في موعده المحدد

صافي الدين البدالي: ميناء أسفي  وفشل  حكومة العثماني في إنجازه في موعده المحدد صافي الدين البدالي

هل اعترفت الحكومة بالفشل في إنهاء مشروع ميناء أسفي في أجله المحدد؟ وأنه  لن يكون جاهزا إلا مع نهاية 2020 ؟" هذا ماتداولته بعض الصحف الوطنية أمس الأربعاء 21 غشت 2019 وهو المشروع الذي كان قد أعطى الملك انطلاقته سنة 2013 على أن يتم تسليمه في مارس 2017. بعدما كلف الدولة أزيد من 4 ملايير درهم !!؟. ولقد سبق لنا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لجهة مراكش أسفي، أن تقدمنا بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 10 مارس 2018، حينما وقفنا على ما عرفته الأشغال بهذا الميناء من اختلالات و من عيوب تقنية و هندسية في ورش البناء، حيث ظهرت شقوق ضخمة في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء، مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح وهي الشركة العامة للأشغال بالمغرب SGTM ؛أومسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات >> L.P.E.E .<< أو الشركة التركية للبناء. ومن المعلوم أن هذا المشروع يدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، الهادفة إلى تعزيزحصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية والاندماج في  نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي والوطني والقاري، كما يهدف إلى المساهمة في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة وتعزيز التنمية الإجتماعية والبشرية، ودعم تنافسية النشاط الإقتصادي وأن يكون من الأقطاب الستة المكونة للإستراتيجية الوطنية الكبرى ومواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة و تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية. و كان هذا المشروع سيساهم في التنمية المحلية والجهوية والوطنية، لكن ظهور مجموعة من التشققات الكبيرة أصبحت تهدد المشروع بكامله وسلامة رواده من سفن وأشخاص، وهو ما يتناقض والمعايير الدولية لبناء وتجهيزالموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم (isps :ship and port facility security ) . كما يتناقض  والإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.

ولما توقف المشروع دون محاسبة المسئولين عن أسباب التوقف  تقدمنا بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قصد البحث و التحقيق في ظروف إسناد الصفقات والتغييرات التي طالت دفتر التحملات بعد إسناد هذه الصفقات؛ ولقد أدلينا للشرطة القضائية للجرائم المالية و الإقتصادية بمراكش بوثائق وبفيديوهات تؤكد الاختلالات الواردة في شكايتنا. إلا انه تم حفظ الملف تحت ذريعة عدم إتمام الأشغال في حين أننا طالبنا بمصير الأموال التي تم تبديدها ومحاسبة كل من ساهم في عدم إتمام المشروع  .

والآن تأتي الحكومة  لتعترف بالفشل في إنهاء مشروع ميناء اسفي و لن يكون جاهزا إلا مع نهاية 2020 رغم أن تكلفة الخسائر بلغت 500 مليون درهم . وإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال  العام لجهة مراكش اسفي سيلجأ مرة أخرى للقضاء واتباع  المساطر الجاري بها العمل من أجل إعادة فتح الملف، خاصة وأنه تبث بالملموس وجود  شبهة فساد و نهب للمال العام بالنسبة لهذا المشروع.