عقدت الشبيبة الطليعية لجنتها الوطنية الموسعة في دورتها الأولى، دورة "الوفاء للمعتقلين السياسيين"، تحت شعار: "جبهة وطنية ديمقراطية ضرورة مرحلية لمواجهة الزحف على المكتسبات الشعبية"، هذه الدورة التي تأتي في سياق متسم بارتفاع وتيرة الاحتقان دوليا، إقليميا ووطنيا. حسب بيان الدورة الأولى توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه.

وقد سجل بيان الشبيبة الطليعية "استمرار النظام المخزني في نهج اختياراته اللاديمقراطية واللاشعبية، والمتمثلة أساسا في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي من خلال مجموعة من القوانين الطبقية التي تهدف إلى ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي، من صحة وتعليم والحق في الإضراب وغيرها".

وفي هذا السياق أدرج البيان، كمثال على ذلك (القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بالتربية والتكوين) والذي "ينص بصريح العبارة على خوصصة التعليم، والذي تم تمريره بمجلسي النواب والمستشارين، مشروع القانون المكبل للإضراب رقم 97.15…)".

بالإضافة يقول بيان شبيبة حزب الطليعة إلى مجموعة من الإجراءات التي وصفها بالخطيرة مثل "التوظيف بالعقدة، ضرب صندوق التقاعد، صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات التي تظل شركات التوزيع المستفيد الوحيد منه، والتي راكمت ثروة هائلة على حساب جيوب المواطنات والمواطنين، وانعكاس ذلك على الأسعار والقدرة الشرائية للمغاربة ".

ولم يفت نفس البيان تسجيله " للهجوم الخطير على الحريات النقابية والسياسية، والمتمثلة في توقيف مجموعة من العمال فقط لممارستهم حقهم في التنظيم (فاس والمحمدية على سبيل المثال)، وأيضا التضييق على الشبيبات التقدمية المناضلة، ولعل ما يتعرض له مناضلو الشبيبة الطليعية خير مثال على ذلك (العرائش، بني ملال، طنجة…) ". حيث ربط الوضع المتأزم بتنامي ظاهرة " الحراكات الاجتماعية مجاليا (الريف، جرادة، زاكورة…) وفئويا (الطلبة الأطباء المستمرين في مقاطعتهم الشاملة، حركة الممرضين، المتصرفين، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، المحامون الحاصلون على الأهلية…) "، والتي واجهتها الدولة وفق مضمون بيان اللجنة الوطنية الموسعة في دورتها الأولى " بالقمع والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والتي راح ضحيتها مجموعة من الشهداء وعشرات المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا يقبعون بسجون الرجعية، والتي لن تسقط عنهم تصريحات أذناب المخزن صفة الاعتقال السياسي انطلاقا من أسباب الاعتقال وطبيعة التهم وصولا إلى مجريات المحاكمات المارطونية والأحكام القاسية".

وأكد بيان الشبيبة الطليعية على أن وحدة اليسار العالمي "أصبحت ضرورة لمواجهة الغطرسة الإمبريالية المتصاعدة "، مؤكدة رفضها "لصفقة القرن ، وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الكاملة "، وشجب البيان " استمرار العدوان الغاشم على الشعب اليمني الشقيق". وحيا البيان الشعبين " السوداني والجزائري في انتفاضتيهما البطوليتين، واللتان أعطت نفسا جديدا لنضالات الشعوب في المنطقة ".

هذا وأبلغت الشبيبة الطليعية تعازيها "لأهالي شهداء السياسات المخزنية، وعلى رأسها عائلة الطفلة هبة التي راحت ضحية حريق بالخميسات، وتحمل الجهات الوصية المسؤولية". وجدد البيان "مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط".

وفي سياق متصل بالعمل البرلماني أكدت الشبيبة الطليعية " تثمينها لتصويت نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ضد القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين". مؤكدة استعدادها " لاتخاذ كافة التدابير لمواجهة القوانين التي تهدف إلى الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، وعلى رأسها القانون الإطار والقانون المكبل للإضراب".

وأكد نفس البيان دعم الشبيبة الطليعية لكافة نضالات "الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة". داعية هيئات المحامين إلى "التفاعل الإيجابي مع مطالب الحاصلين على الأهلية في المحاماة". مسجلة رفضها لاستمرار " الدولة المغربية في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي أغرقت المغرب في المديونية، ورهنت مستقبل بنات وأبناء شعبنا للمؤسسات المالية المانحة، وما الإعلان عن ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد إلا إذعان جديد لإملاءات هذه المؤسسات".

وشدد البيان على ضرورة "تقييم حقيقي من الشعب المغربي للنموذج التنموي الفاشل، والذي يفضي إلى تحديد المسؤوليات، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذا الفشل". حيث يقول البيان أنه " لا سبيل للتنمية الحقيقية إلا من خلال تغيير ديمقراطي جذري، يؤسس لسلطة الشعب، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، يفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية". فضلا على أن " التغيير الديمقراطي لن يكون وليد الرغبات، ولا إعلان حسن النوايا، وأن سبيله الوحيد هو الصراع بين القوى المؤمنة بالتغيير وقوى الرجعية والاستبداد " حسب البيان نفسه