رغم انقضاء سبعة أشهر من السنة المالية 2019، ورغم أنه لم يتبق أمام الجماعات إلا أقل من شهرين لتقديم مشروع ميزانية 2020 أمام لجنة المالية، ثم مجلس الجماعة لمناقشتها والتصويت عليها؛ رغم هذه الإكراهات ما زالت وزارة الداخلية تحتجز الميزانيات الجماعية المطبوعة بالعجز وعدم التوازن بين المداخيل والمصاريف.

ترى أي تبرير يمكن أن يفسر هذا الإهمال والمماطلة وتعطيل خدمات القرب التي من المفروض أن تقدمها هذه الجماعات للساكنة؟