كل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ومجلس المنافسة، وكذلك تقارير المنظمات الدولية لمكافحة الرشوة والصناديق الدولية، كل تقارير هذه المؤسسات وغيرها أجمعت على فشل حكومة العثماني، وقبلها حكومة بنكيران في إخراج المغرب من دائرة الفقر والتخلف والأمية. ولقد تصاعدت مظاهر التخلف بفعل سياسة حكومية مبنية على الولاءات وعلى التوافقات من أجل المصالح الشخصية أو الحزبية أو مصالح اللوبيات المالية. لقد تأكد فشل هذه الحكومة على مستوى تدبير الشأن العام للبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حتى أصبح المواطن يعيش في تعاسة مستمرة، وفي بؤس دائم أدى إلى سقوط القيم ونمو الجريمة وانتعاش الفساد ونهب المال العام والرشوة والمحسوبية، وكل مظاهر العنف والغش.

وأمام هذا الفشل يتم التفكير في تغيير بعض قطاع الغيار لـ "الآلة" الحكومية حتى تتحرك. لكن المنطق السياسي يتطلب عزل هذه الحكومة ومحاسبة وزرائها على المال العام الذي تم تبديده بدون نتائج. إن المنطق السياسي يتطلب عتق الديمقراطية من السلاسل والأغلال، وخلق مناخ سياسي يسمح للشعب أن يتنفس الصعداء وينخرط من أجل بناء الدولة الحداثية قوامها المساواة بين الحق والواجب والمحاسبة والمساءلة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ذلك هو المنطق السياسي بدل البريكولاج الحكومي.

- البدالي صافي الدين، فاعل حقوقي وسياسي