الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

هل تعلم الوزيرة الحقاوي بفوضى تدبير ملف الحركة الانتقالية بقطاع التعاون الوطني؟

هل تعلم الوزيرة الحقاوي بفوضى تدبير ملف الحركة الانتقالية بقطاع التعاون الوطني؟ الوزيرة بسيمة الحقاوي

على هامش الحركة الانتقالية الذي عرفتها مؤسسات التعاون الوطني، أوضحت مصادر لجريدة "أنفاس بريس" أن الإدارة سقطت في أول امتحان لها في تدبير أحد الملفات الشائكة لهذه المؤسسة التابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية.

 

ويتعلق الأمر، حسب مراقبين، بتدبير ملف الحركة الانتقالية "لحوالي 35 مندوب إقليمي ونصف عدد المنسقين الجهويين". وأفادت المصادر نفسها أن عملية الحركة الانتقالية "خلفت نتائجها، التي صدرت الأسبوع المنصرم، عدة ردود فعل سلبية في أوساط هؤلاء المندوبين".

 

من بين هذه السلبيات "التأخير الغير مبرر في الإعلان عن النتائج، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف العائلية والاجتماعية لهؤلاء المندوبين، خاصة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتمدرس أطفالهم وصعوبة إيجاد مقاعد دراسية شاغرة في الأقاليم والمدن التي سينتقلون إليها خلال شهر غشت 2019، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تسبب فيها هذا التأخير على مستوى التدبير الإداري للمندوبيات بفعل تزامنه مع بداية العطل السنوية لهؤلاء المسؤولين المحليين، وصعوبة القيام بتحضير إجراءات تسليم المهام ونقل الأمتعة "، وفق تصريح بعض أطر هذه المؤسسة.

 

من جانب آخر أشارت المصادر إلى أن "نتائج هذه الحركة الانتقالية خلفت تذمرا واستياء كبيرين في أوساط أغلب المندوبين وذلك نتيجة افتقادها (حسب وجهة نظرهم) لشروط الموضوعية والنزاهة وخضوعها لمنطق المحاباة والتدخلات من بعض الأطراف الخارجية" تؤكد المصادر نفسها.

 

أما بخصوص "الحركة الانتقالية الخاصة بالموظفين فقد أثارت هي الأخرى غضبا واسعا في صفوف هذه الفئة، حيث خضعت هي الأخرى لنفس المسلكيات والتدخلات"، يقول المصدر نفسه، حيث تم تنقيل بعض الموظفات والموظفين الذين لم يقضوا أكثر من سنة على تعيينهم في إطار عمليات التشغيل المتعلقة بالمهن الجديدة، في حين تم "تهميش طلبات أصحاب الملفات الطبية والتجمع العائلي، كما لم تتم الاستجابة لطلبات العديد من الموظفين رغم وجود خصاص في المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها".

 

وفي سياق متصل لم يتم تعويض الموظفين وملء المناصب الشاغرة بالمندوبيات المتضررة من عملية الانتقال، ونذكر هنا على سبيل المثال ما حدث لمنسقيتي الرباط سلا وفاس مكناس، وكذا مندوبيتي مكناس والقنيطرة اللتين صارتا تعانيان من اكتظاظ غير مسبوق داخل مقراتهما الصغيرة، وذلك نتيجة الانتقالات التي شهدتها طيلة السنة الماضية، وكذا خلال هذه الحركة الانتقالية.