عبد الحق غريب الإعلان عن خلق لجنة خاصة لصياغة النموذج التنموي، في الخطاب الأخير لعيد العرش يدفعنا لطرح الأسئلة التالية:
1- ما هو دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الذي يستنزف ميزانيته من المال العام؟
2- ما هو حجم الميزانية التي استنزفها هذا المجلس منذ نشأته؟
3- لماذا لا توكل إليه مهمة بلورة نموذج تنموي جديد، مع إمكانية الاستماع، وإشراك مختلف مكونات المجتمع؟
4- ما الفائدة من خلق هيأة منصوص عليها في الفصل 151 من الدستور تتألف، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير، من 105 عضوا ضمنهم المندوب السامي للتخطيط ووالي بنك المغرب وفئة من الخبراء، ولا سيما المتخصصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والشغل والبيئة والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية والمحلية وبالاقتصاد الرقمي، إذا كانت غير قادرة على صياغة نموذج تنموي جديد؟
جدير بالذكر أن المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.14.124 صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي تنص على أن المجلس يُعهد إليه القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بما يلي:
- تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
- الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة؛
- إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته...
دون أن ننسى كذلك أن أعضاء المجلس ال 105 يتقاضون تعويضا يبلغ 12.900,00 درهم يؤدى مرة كل شهر، ووتعويضات تتراوح ما بين 3.600,00 و 2.900,00 و 2.200,00 درهم عن كل يوم عمل، وذلك في حدود مرتين كل أسبوع كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات المكتب أو لجانه، إضافة إلى تعويض أقصاه 32.300,00 درهم عن تحرير كل تقرير يصادق عليه المجلس، وذلك مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
1- ما هو دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الذي يستنزف ميزانيته من المال العام؟
2- ما هو حجم الميزانية التي استنزفها هذا المجلس منذ نشأته؟
3- لماذا لا توكل إليه مهمة بلورة نموذج تنموي جديد، مع إمكانية الاستماع، وإشراك مختلف مكونات المجتمع؟
4- ما الفائدة من خلق هيأة منصوص عليها في الفصل 151 من الدستور تتألف، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير، من 105 عضوا ضمنهم المندوب السامي للتخطيط ووالي بنك المغرب وفئة من الخبراء، ولا سيما المتخصصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والشغل والبيئة والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية والمحلية وبالاقتصاد الرقمي، إذا كانت غير قادرة على صياغة نموذج تنموي جديد؟
جدير بالذكر أن المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.14.124 صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي تنص على أن المجلس يُعهد إليه القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بما يلي:
- تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
- الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة؛
- إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته...
دون أن ننسى كذلك أن أعضاء المجلس ال 105 يتقاضون تعويضا يبلغ 12.900,00 درهم يؤدى مرة كل شهر، ووتعويضات تتراوح ما بين 3.600,00 و 2.900,00 و 2.200,00 درهم عن كل يوم عمل، وذلك في حدود مرتين كل أسبوع كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات المكتب أو لجانه، إضافة إلى تعويض أقصاه 32.300,00 درهم عن تحرير كل تقرير يصادق عليه المجلس، وذلك مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
