على إثر قرار المنع الذي تعرضت له جمعية الأوراش المغربية للشباب من قبل السلطة المحلية بسيدي يحيى زعير، أعرب المكتب التنفيذي للجمعية عن إدانته الشديدة لقرار منع تنظيم ورش دولي تطوعي للشباب بسيدي يحيى زعير، الذي كان مقررا تنظيمه من 24 يوليوز إلى 7 غشت 2019، وذلك بعد أن استكملت الجمعية كل الإجراءات التنظيمية، بما ذلك توقيع اتفاقية مع جماعة سيدي يحيى زعير.
وحسب البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن هذا المنع غير المسبوق يتنافى مع الخطابات الرسمية بشأن دعم مبادرات الشباب وتنمية العمل التطوعي.
ويحمل البلاغ السلطة المحلية مسؤولية هذا المنع، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنه، نظرا للأضرار التي تسبب فيها للجمعية، خاصة أن الورش الممنوع كان مقررا أن يستضيف متطوعين ومتطوعات شباب من عدة دول أجنبية، وكذا أفارقة من جنوب الصحراء.
وتعرب الجمعية عن إصرارها على المضي في أداء رسالتها في توطيد العمل التطوعي في صفوف الشباب، كما دأبت على ذلك مند تأسيسها سنة 1961.
