يتوقع مفيد أن يتم تقليص عدد الوزارات وإعادة النظر في كتابات الدولة قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، يعد خطاب مؤسس لمرحلة جديدة عنوانها هو الإنجاز والعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، والتنمية البشرية ومحاربة الفوارق وضمان تكافؤ الفرص وتحسين مستوى العيش بالنسبة للمواطنات والمواطنين، ولتحقيق ذلك - يضيف مفيد - ركز الخطاب الملكي بشكل كبير على النموذج التنموي الجديد والذي يقوم على مجموعة من الدعامات ومن بينها الموارد البشرية، والنخب الجديدة للكفاءات كما سماها الخطاب الملكي، في مختلف المناصب والمسؤوليات، لذا فقد جاء في الخطاب الملكي بأن المرحلة الجديدة ستعرف جيل جديد من المشاريع، لابد أن تكون بكفاءات جديدة تحمل عقليات جديدة، قادرة على الإرتقاء بمستوى العمل، وقادرة على تحقيق التحول الجوهري الذي من شأنه ضمان التنمية الإجتماعية، والمجالية.
وأشار مفيد أنه على مستوى الحكومة، وفي أفق الدخول المقبل أي قبل الجمعة الثانية من شهر أكتوبر2019، لابد حسب ما يستشف من الخطاب الملكي، أن يكون هناك تعديل حكومي، وهو التعديل الذي ينبغي أن يهم -وفق وجهة نظر مفيد - هندسة الحكومة، وكذلك المسؤولين القطاعات الحكومية.
وأكد مفيد في هذا السياق، أنه من المهم جدا أن يتم تقليص عدد الوزارات وإعادة النظر في كتابات الدولة، وتجميع مجموعة من القطاعات وهو ما سيؤدي إلى تقليص عدد الوزراء.
كما أن تولي منصب وزير ينبغي أن يكون مقرون - حسب مفيد - بمجموعة من المؤهلات والقدرات والتي تجعل من شخص الوزير أو الوزيرة قادر على أجرأة وتنفيذ الجيل الجديد من المشاريع التي أعلن الخطاب الملكي عن أسسها، وهو الأمر الذي يقع على عاتق رئيس الحكومة وزعماء الأغلبية الحكومية، الذين ينبغي أن يحتكموا لمنطق المصلحة العامة ولمنطق الكفاءة، ولمعايير دقيقة في الاختيار والتي من شأنها تيسير تحقيق الإنجاز على أرض الواقع، خلافا لما كان يعمل به في السابق، حيث كانت الحقائب الوزارية تخضع لمنطق الترضيات الحزبية، مضيفا بأنه حاليا ينبغي الانتقال من المقاربة التقليدية إلى مقاربة جديدة، تأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة في علاقة بالقطاع الحكومي، وهو الأمر الذي سيساهم في تيسير تنفيذ المشاريع.
وبخصوص المسؤوليات الإدارية، أشار مفيد أنه يجب أن يتم الاحتكام في التعيينات المتعلقة بها إلى منطق الكفاءة والاستحقاق، وإلى منطق الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب، وهذا الأمر يجب أن يهم – كما أكد على ذلك الخطاب الملكي - مجموعة من المؤسسات السياسية، الاقتصادية، الإدارية، بما فيها الحكومة كمؤسسة دستورية.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" عن احتمال دخول التقنوقراط بقوة إلى الحكومة أشار مفيد أن الخطاب الملكي ركز على معيار الكفاءة ولم يقص المعيار الحزبي، لأنه لا يمكن تعزيز المسار الديمقراطي - يضيف مفيد- بدون أحزاب سياسية لها برامج انتخابية تتنافس في إطار انتخابات حرة وتنافسية، مؤكدا أن الأحزاب السياسية هي دعامة للديمقراطية، والخطاب الملكي - يقول مفيد - لا يقصي إطلاقا الأحزاب السياسية، ولكنه يركز على الكفاءات، فاذا كانت هذه الكفاءات موجودة داخل الأحزاب فهذا أمر جيد للغاية- يضيف مفيد - ولكن اذا لم تكن متوفرة فالأحزاب يقع على مسؤوليتها استقطاب الكفاءات اللازمة التي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة على مستوى إعمال وتنفيذ المشاريع، وهو أمر مقبول، لأنه يعد من صميم أدوار الأحزاب السياسية إلى جانب التأطير والتكوين.
