الجمعة 22 نوفمبر 2019
اقتصاد

هذه مقترحات اللقاء الوطني حول المقاولة الصغيرة جدا 

هذه مقترحات اللقاء الوطني حول المقاولة الصغيرة جدا  عبدالله الفركي (وسطا) إلى جانب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة و الفاعلين الاقتصاديين
تشكل المقاولات الصغرى وجد الصغرى والمتوسطة أكثر من 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، إذ تشكل الحجر الأساس لبلورة نموذج تنموي جديد كفيل بجعل المملكة من بين الدولة الصاعدة، وبالتالي تحقيق إقلاع اقتصادي فعلي تتبوأ فيه المقاولة المغربية مكانة الصدارة.  
وأوضح عبدالله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، عقب اللقاء الوطني الأخير، المنظم من طرف الكونفدرالية بالرباط، أن المقاولة المغربية جد الصغرى تعاني من عدة إكراهات ترتبط أساسا بصعوبة التمويل وتوفير الضمانات، وضعف الحكامة وسوء تدبير المخاطر في مجالات التسيير، وغياب المصاحبة الميدانية والدعم المادي. 
وفي نفس السياق، فقد شكل هذا اللقاء لبنة إضافية لاستخلاص أهم التوصيات والمقترحات للنهوض بالمقاولة الصغيرة جدا، قصد جعلها رافعة للتنمية المستدامة وأداة فعالة للتشغيل الذاتي. ونذكر من أهمها:
- وضع ميثاق خاص بالمقاولات الصغيرة جدا، يتضمن تعريف قانوني بالمقاولة الصغيرة جدا.
- إعطاء الكلمة لممثل عن المقاولة الصغيرة جدا الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة  للدفاع عن هده الفئة من للمقاولات وإعطاء رأيها في كل ما يخص هده المقاولات عن طريق تمكينها من تمثيلية في جميع المجالس الإدارية والوكالات التي تعنى بالمقاولات : Maroc PME، صندوق الضمان الاجتماعي،الصندوق الدعم المركزي، Finéa المجلس الإقتصادي والاجتماعي، اللجنة الوطنية الاستثمار،اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، الجن الإقليمية للاستثمار. اللجن الإقليمية لمناخ الاعمال، الخ ...
- تحديد، بنص تنظيمي، كيفية حصول  المقاولات الصغيرة جدا على الدعم المالي للدولة والمؤسسات العمومية للتمويل الناشطة في هذا المجال، مع التنصيص القانوني على الضمانات والشكليات المتعين التوفر عليها للاستفادة من الدعم المذكور.
- خلق فضاءات تضامنية جهوية وإقليمية، تديرها مصالح للدولة، لتسهيل انتشار المقاولات الصغيرة جدا وكذا مزاولة أعمالها، مع أداء سومة كرائية رمزية.
- إحداث وكالة وطنية مختصة بالمقاولات الصغيرة جدا، قصد مواكبتها ودعمها في مجالات التكوين وتطوير القدرات والمهن،  لاسيما المهن المتعلقة بالابتكار والرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.
- وضع آليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهم دعم وتطوير المقاولة الصغيرة جدا وكذا المقاول الذاتي.
- تخصيص منحة سنوية للمقاولات الصغيرة جدا التي تشغل أربعة أشخاص على الأقل، وبالتالي تساهم في استيعاب الشباب الباحث عن العمل.
- استفادة المقاولات الصغيرة جدا من التمويل العمومي للتكوينات التقنية المرتبطة بالقيمة المضافة والإنتاج، قصد مساعدة هاته المقاولات على الرفع من الأداء وتجويد خدماتها.
- إعفاء المقاولات الصغيرة جدا، المصدرة لمنتوجاتها إلى الخارج،  من أداء الضرائب الجمركية، لكونها تساهم في تحسين الميزان التجاري للمبادلات.