في تقديري يمكن قراءة الخطاب الملكي من خلال ثلاثة عناصر، وتأطره ضمن خطاطة بنية عقيدة الدولة البيعة – الدستور. وارتباط خطاب عيد العرش، بحوارات سابقة هي، حوار مستشاري الملك السيدين عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، نشرته وكالة "فرانس بريس" قبل يومين، وبخطاب ثورة الملك والشعب يوم الاثنين 20 غشت 2019، والخطاب الملكي بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة يوم 12 أكتوبر 2018، وبخطاب العرش لسنة 2018، وعودته إلى المقاربة التنموية والسياسية في حل المعضلات القائمة عبر إعادة التذكير بدور الحزب السياسي.

1ـ خطاب العرش التزم بمقتضيات الدستور:

لا يخرج الملك في خطاباته عن مقتضيات الدستور وهو في الغالب يتحرك من خلال الفصلين 41 و42 من دستور المملكة، ولهذا نجده، كما في خطاب اليوم، يزاوج بين صلاحياته كأمير للمؤمنين (الفقرتان 1 و2 من الخطاب الملكي) وبين صلاحياته كرئيس للدولة (التوجه للحكومة لاقتراح أسماء في المناصب الحكومية (الفصل 47) وفي المناصب الإدارية والاقتصادية/ والاحتفاظ بحقه في التعيين ما دام أن للملك لائحة اسمية (الفصل 45 من الدستور).

ضمن هذا المستوى إذن، فالملك يخضع سلطاته للتحديد القانوني، وهذا ما نفهمه من جواب مستشار جلالة الملك السيد عبد اللطيف المنوني الذي قال في حوار نشرته "وكالة فرانس بريس"... أن صلاحيات الملك محددة في الدستور ورغم أن "مكانة الملك سابقا هي نفسها حاضرا، إلا أن صلاحيات الملك أصبحت محددة بنص الدستور"، ليقول بعد ذلك أن الملكية البرلمانية ممكنة شريطة نضوج بعض الشروط وتدليل بعض العوائق، وهي الحركة المتدرجة التي سيسميها الملك في الخطاب "بالملكية المواطنة والوطنية" وهي تسمية أكبر دلالة من تسمية "الملكية البرلمانية الاجتماعية الديمقراطية" المنصوص عليها في دستور 2011.

2ـ ارتباط خطاب العرش بحوارات سابقة

أحال الملك في معرض حديثه عن الفوارق الاجتماعية وإحداث لجنة المشروع التنموي، على مراجع سابقة، خطاب العرش لسنة 2018 وخطاب ثورة الملك والشعب يوم الاثنين 20 غشت 2018، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2018. وبدون شك يمكن تلمس نفس حوار السيدين المنوني وعزيمان مستشاري الملك في ثنايا الخطاب.

3ـ عودة خطاب العرش إلى الحديث عن المقاربة التنموية:

عودته إلى المقاربة التنموية والسياسية في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية عبر إعادة موقعة الحزب السياسي في صلب الفعل السياسي، وهو ما يفسره إحداث بجنة النموذج التنموي بمعايير دقيقة وبإشراك الحزب السياسي في اقتراح عناصر جيدة. وبغض النظر عن حسن النية والاستعداد التي أعلنها جلالة الملك تطرح أسئلة مشروعة حول:

ـ السند الدستوري والقانوني للجنة أعلاه، صحيح أنها تتكيف داخل المقتضى الدستوري الذي يخص الملك بلائحة مدنية، وصحيح أن جلالة الملك أكد أنها لجنة محدودة في الزمان ولن تقوم مقام الحكومة أو أية مؤسسة أخرى، فالظاهر أنه أصبحت هناك حاجة لدسترة هاته اللجان وصدور قوانين تنظم مهامها وعملها.

ـ شجاعة النخبة السياسية القائمة على اقتراح نخب جديدة وكفئة لاقتراحها على رئيس الحكومة لتعيينها في مناصب المسؤولية الإدارية والسياسية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد نقترح أن يتم تعديل قانون الأحزاب لينص على إحداث لجنة للكفاءات والأطر على غرار تنصيص قانون الأحزاب على لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص يتم تخصيص دعم خاص لها من وزارة الداخلية، أو تنصيص قانون الأحزاب على ضرورة حصر لائحة للأطر والكفاءات وفق معايير تحدد سلفا.

إن التعليل الممكن لهذين المقترحين هو كما يلي:

دعوة جلالة الملك بمناسبة خطاب الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة على "تخصيص دعم مالي للأحزاب لتكوين الكفاءات والأطر".

ـ سبقية تنصيص قانون الأحزاب على لجنة خاصة بالمناصفة وتكافؤ الفرص.

ـ تفادي ضعف تكوين وخبرات المقترحين للمسؤولية أو من تم اختيارهم والذي ينعكس على أداء المرافق العمومية مما يضطر الملك إلى إقالتهم بعد استشارة رئيس الحكومة.