اعتبرت رقية أشمال، باحثة في القانون العام، وعضو منتدى المواطنة، أن خطاب العرش لسنة 2019 هو خطاب يستبطن مجموعة من الملاحظات الأساسية:

الملاحظة 1: أنه خطاب بحكم سمته "تخليد عشرين سنة على عرش المملكة المغربية، عمل على تقييم مرحلة بنقط قوتها (تجويد البنية التحتية الطرقات والمواصلات لاسيما الطريق السيار والقطار الفائق السرعة، بالإضافة إلى الاستثمار ونقط ضعفها المتمثلة في غياب العدالتين المجالية والاجتماعية.

الملاحظة 2: الخطاب الملكي استشرف أفقا متقدما للمغرب (ما يتوفر عليه المغرب يؤهله لما هو أفضل)، وبذلك وضع خارطة طريق للمستقبل مع اقتراح آلية أولية لوضعها على السكة؛ خارطة متعلقة بتجديد المشروع التنموي كمرحلة جديدة لكل المغاربة مع الإعلان عن نطاق وأمد وأسلوب التدبير المبتغى: من خلال إحداث هيأة استشارية خاصة بهذا المشروع، لجنة محددة في الزمن وتشتغل على الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الفلاحة، الاستثمار ثم النظام الضريبي...)، أما نفس الاشتغال ففتح أفقه من خلال ركيزتين: الإبداع والجرأة.

الملاحظة 3: الخطاب الملكي استنهض الحكومة بمخاطبتها لإطلاق جيل جديد من المخططات التنموية الكبرى التي ستدخل في إطار إعداد هذا المشروع التنموي الجديد.

الملاحظة 4: عمل الخطاب بمبدأ البناء على التراكم من خلال حديثه عن تعزيز المكتسبات، وأيضا الاتجاه نحو الشعب من خلال رفع تحدي ردم الهوة بينه وبين المؤسسات، ثم الدعوة كتحد آخر إلى تجاوز الأنانيات والانغلاق على الذات بالانفتاح على التجارب الدولية لأجل جلب الاستثمار عبر الرفع من مستوى التكوين وتوسيع قاعدة التشغيل.

الملاحظة 5: الخطاب تحدث عن رهان التسريع الاقتصادي، وتلاه برهان تكافؤ الفرص مجاليا واجتماعيا، بيد أن الخطاب كأنه يؤكد لا نمو اقتصادي إذا لم تكن الموارد البشرية/ المواطنين والمواطنات في قلب هذا النمو أو النموذج التنموي المنشود .

الملاحظة 6: وهي على مستوى القاموس الجديد، إذ ترى رقية أشمال، أن الخطاب الملكي عمل كملاحظات أخيرة على استقدام توصيف جديد للملكية/ وتوسيمها بالملكية المواطنة، استمرارا لنفس الخطاب الملكي لـ 9 يوليوز 2011، حينما ذكر الملك المواطن، وهو إقرار بأن للملكية حقوق، كما لها من واجبات للانخراط المغربي الجماعي في تحمل المسؤوليات .

الملاحظة 7: تقول فيها أشمال بأن الخطاب الملكي تعامل بسمو عال في مخاطبة الأشقاء الجزائريين بلغة المشترك الحضاري، لغة تحاول إشراك الجزائر شعبا ومسؤولين لإيجاد حل يروم الحل النهائي لقضية الصحراء بصيغة الحكم الذاتي، التي سبق وأن قدم المغرب للأمم المتحدة بما يضمن تقاسم الحكم بين المركز والجهات الجنوبية في إطار وحدة التراب الوطني.