رغم إطفاء الأضواء في زنازن جميع السجون ليلة الأحد/ الاثنين 28/ 29 يوليوز 2019، فإن 83757 نزيلا (من بينهم 1907 نزيلة) باتوا ليلتهم يمنون أنفسهم بأن يكونوا ضمن المشمولين بالعفو الملكي، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش.. وإن كانت كل المناسبات الدينية والوطنية تتطلع إليها هذه الفئة من المجتمع، فإن ذكرى 20 سنة لتولي الملك محمد السادس العرش لها خصوصية عقدين من الزمن، جعلت الآمال معقودة ليتمتع المئات، إن لم نقل الآلاف من النزلاء، ذكورا وإناثا، بالغين وأحداثا، جانحين أو جناة، بمبادرة ملكية، من خلال العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن، أو تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، أو من السجن المؤبد إلى المحدد.

ويترقب النزلاء وأسرهم والمتتبعون أن يكون العفو الملكي مساء يوم الاثنين 29 يوليوز الجاري شاملا لعدد كبير من النزلاء، قد يفوق عدد المستفيدين من العفو الذي صدر بمناسبة مرور 10 سنوات لاعتلاء محمد السادس للعرش، إذ بلغ سنة 2009 ما مجموعه 24 ألف و865 شخصا من نزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية، استفاد منه  178 نزيلا إسبانيا من أصل 264 نزيلا أجنبيا.

ويبقى العفو الملكي الأضخم لحد الساعة، هو عندما شمل 47 ألفا و988 سجينا في ماي سنة 2003 بمناسبة ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والعفو على 33 ألفا و54 سجينا في مارس 2007 بمناسبة ميلاد الأميرة للا خديجة.

يذكر أن سنة 2018 شهدت استفادة 5247 نزيلا من دورات العفو في 7 محطات هي أعياد الفطر والعرش والشباب والأضحى والمولد النبوي الشريف إلى جانب ذكرى 11 يناير و20 غشت.

وإلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية للمستفيدين من العفو وأسرهم، فإن للعفو الملكي انعكاس إيجابي على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، هو التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون المغربية، وخصوصا في الشق المتعلق بالاعتقال الاحتياطي، حيث بلغ عددهم سنة 2018 ما مجموعه 32732 معتقلا من بين 83757 من الساكنة السجنية، وهو ما يستوجب توفير بدائل قانونية للاعتقال الاحتياطي من خلال التعجيل بإصدار النص المتعلق بهذه البدائل في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.