في إطار التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، أعلن المجلس الكونفدرالي الموسع في اجتماعه الأخير 25 يوليوز 2019، المنعقد بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي المحمدية، عن رفضه مشروع قانون الإضراب، مطالبا بسحبه من البرلمان والرجوع لاستئناف الحوار الاجتماعي واعتماد التفاوض الجماعي الحقيقي المفضي للتعاقد على قاعدة ضمان الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات مركزيا ومحليا وقطاعيا، وتعزيز شروط السلم الاجتماعي الضامن لمصالح المقاولة ولحقوق المأجورين.

ودعا  المجلس الكونفدرالي، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، كل المناضلات والمناضلين للمزيد من التعبئة والانخراط بكل مسؤولية في التصدي لمشروع قانون تنظيم الإضراب وإنجاح الحملة التي أطلقتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتوقيع العرائض المطالبة بسحب المشروع الذي وصف بالمشؤوم من البرلمان وعرضه على طاولة الحوار الاجتماعي.

وأكد البلاغ، أيضا، على رفض مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، مطالبا الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها في توفير الصحة والتعليم والشغل لكل المواطنين والمواطنات، والكف عن السياسات المتبعة في إنهاك القدرة الشرائية وإشعال الأسعار والتشجيع على الهشاشة والعمل خارج القانون والتناسل المروع للقطاع غير المهيكل والاستغلال الفاحش للقوى العاملة.

وذكر البلاغ بموعد الاعتصام المقرر يوم السبت 3 غشت 2019 أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير بالمحمدية، داعيا جميع مناضلي "ك.د.ش" للمشاركة فيه من أجل المطالبة بإنقاذ شركة سامير من التدمير والإقبار وحماية الحق في الشغل وباقي الحقوق المكتسبة للمأجورين المهددين بالتشريد والإحالة على البطالة.

وأهاب البلاغ، في الختام، بكل الكونفدراليات والكونفدراليين لحضور الجمع العام للمنخرطين المقرر تنظيمه يوم الأحد 8 شتنبر 2019، بإشراف المكتب التنفيذي من أجل التداول في البرنامج السنوي والتحضير للدخول الاجتماعي والرفع من الجاهزية التنظيمية والنضالية لمواجهة كافة الاحتمالات والمستجدات.