الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

جمعية حماية المال العام تحمل الحكومة مسؤولية الصمت واللامبالاة تجاه فاجعة الحوز

جمعية حماية المال العام تحمل الحكومة مسؤولية الصمت واللامبالاة تجاه فاجعة الحوز أثناء عملية انتشال جثث الضحايا

أصدر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بيانا قدم فيه تعازيه لضحايا الفيضانات التي عرفها إقليم الحوز يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019، محملا الحكومة مسؤولية الصمت واللامبالاة تجاه الحادث، وجاء في البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما يلي:

 

"تابع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بكل أسف عميق وألم شديد، الحادث المفجع الذي وقع بدوار توك الخير، جماعة إيجوكاك، دائرة أسني،  مساء يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019، على إثر انهيار صخري، على مستوى الطريق رقم 7 الرابطة بين مراكش وتارودانت، عند النقطة  الكيلومترية 230، جراء التساقطات المطرية، الذي أسفر عن طمر سيارة نقل للمسافرين على متنها 15 شخصا، 11  امرأة و3 رجال وطفل واحد، كانت قادمة من مراكش في اتجاه تالوين بإقليم تارودانت.

 

هذا وتم انتشال 3 جثت أخرى، أي ما مجموعه، حسب المعلومات المتوفرة، 18 ضحية.. كما تابع طريقة عملية الإنقاذ التي كانت متأخرة، خاصة وأن الأرصاد الجوية سبق لها أن أنذرت بوقوع عواصف رعدية بالمنطقة.

 

لهذا فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية، واقتناعا منه بما يشكله الفساد ونهب المال العام وغياب الحكامة من مخاطر على أرواح المواطنين والمواطنات وعلى سلامة وأمن المجتمع المغربي وتقدمه، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

 

- أولا: يتقدم بتعازيه الصادقة لأسر الضحايا وإلى سكان المنطقة كافة في هذا المصاب المفجع؛ ويثمن مجهودات رجال الإنقاذ الذين قاموا بالواجب الإنساني في ظل ظروف غير مناسبة على مستوى المعدات والتجهيزات؛

 

ثانيا: يستنكر  الصمت  والتجاهل اللذين تعاملت بهما الحكومة مع هذا الحادث المفجع والمؤلم الذي هز أركان عواطف الدواوير و القرى التي عاشت الكارثة؛ مما يؤكد بأن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء، حيث لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة، تضامنا وتعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة؛

 

ثالثا: يؤكد بأن الأمطار التي عرفتها المنطقة كشفت بالملموس عن التداعيات الحكومية في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، وخاصة المناطق الجبلية، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان وأهلها يعيشون كل أنواع التخلف والفقر والتهميش والأمية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتنامي الأمراض الفتاكة، في غياب مراكز صحية ومؤسسات رياضية وتربوية وتعليمية؛

 

رابعا: يعتبر بأن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات والدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع والغش على مستوى البنية التحتية، وما تعرفه الطرق والمسالك والقناطر والجسور من هشاشة، كانت  سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة، كما يقع في كل مرة منذ 1994، ويحمل الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية؛

 

خامسا: يؤكد بأن  افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى  فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية وكوارث مادية إلى مراكز إنقاذ عن قرب، مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة، مع الظروف المناخية والتضاريس الجبلية، تظل مسؤولية المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية بالمنطقة والمجالس الجهوية ووزارة التجهيز ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية؛ معتبرا بأن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين وفي المواسم والتنقلات الوهمية وفي الحفلات والموظفين الأشباح، نهبا للمال العام وتلاعبا بمستقبل البلاد وبحياة المواطنين والمواطنات.