الثلاثاء 20 أغسطس 2019
كتاب الرأي

عبد الحميد لبيلتة: رهانات تجديد الثقة 

عبد الحميد لبيلتة: رهانات تجديد الثقة  عبد الحميد لبيلتة
في ظل سياق سياسي واجتماعي جد معقد وطنيا وإقليميا ودوليا. تستدعي اللحظة التاريخية الراهنة تجديد التعاقد لبناء الثقة في العملية السياسية. 
أولا تحقيق الديمقراطية كقواعد ومباديء متعارف عليها كونيا وليس كواجهة لتدبير فشل النظام السياسي ومن خلاله فشل القوى السياسية الحزبية.
فالديمقراطية لا تستقيم بدون حريات وضمانات دستورية تعكس الإرادة الشعبية ضمن قوانين انتخابية متكافئة خالية من كل الشوائب للحد من البلقنة الحزبية. وتثمين المشاريع المجتمعية، والتوافق على لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات تتفرع عنها لجن جهوية مستقلة. ويكون جهازي القضاء والادارة تحت تصرفها لتطبيق القانون أثناء كل عمل من شأنه تدليس العملية الديمقراطية. 
ثانيا، تحقيق العدالة الإقتصادية والإجتماعية من خلال نهج  استراتيجية اقتصاد تعددي ديمقراطي وتشاركي، تكون  الدولة عصبه الاساسي  كراعي لمصالح وطموحات عموم المواطنين والمواطنات إضافة إلى  كل القوى الإقتصادية والإجتماعية المواطنة. وذلك ضمن خطة تثمين العمل وإنتاج الثروة. وتنمية البحث العلمي والتكنولوجي، وتقوية المهارات في المقاولة العامة والخاصة والتضامنية اي ما يعرف بالاقتصاد التضامني. لأن فشل النموذج التنموي منذ الاستقلال إلى اليوم راجع إلى غياب العدالة الإقتصادية والإجتماعية. فبدون عدالة كمرجعية ورافعة  تضمن تكافؤ الفرص وتقضي على الريع الاقتصادي والاجتماعي..وبذلك  يمكننا ان نتحدث عن عدالة اجتماعية واقتصادية. 
ثالثا، استعادة البعد الثقافي الفكري في مجال التنوير وتحقيق الثورة الثقافية الديمقراطية. فلا تنمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بدون استراتيجية ثقافية تنويوية متصالحة مع العصر وما تقدمه الإنتاجات العلمية الاجتماعية والتكنولوجية من تحولات هائلة في حياة الشعوب المتقدمة.. 
هذه في تقديري، هي الرهانات الإستراتيجية  لاستعادة الثقة في مغرب الألفية الثالثة. وهي أولية في سلم الانتظارات المجتمعية لبناء نموذج تنموي تشاركي يشمل كل المغاربة  ضمن مغر ب ديمقراطي عادل ومتحرر من ماضي القيود التي تفرضها الليبرالية المتوحشة والنخب العميلة والفاسدة كاليغارشية تحمي هذا النظام الليبرالي العالمي المتوحش.