قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، رفض الطلب في الملف المتعلق بمقال لفائدة عامل إقليم خريبكة يرمي إلى عزل رئيس المجلس الجماعي لبني بتاو، دائرة أبي الجعد.

وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد نشرت تفاصيل هذا الملف، يعتبر فيه عامل إقليم خريبكة، أن محمد موجان (الاتحاد الاشتراكي)، "أصبح يشكل عرقلة لحسن تسيير شؤون الجماعة، نتيجة أفعاله المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل متسببا بذلك في خلق جو من الاحتقان والتوتر بين مكونات المجلس، وشللا في تسيير شؤون الجماعة أمام فشله في تحقيق الانسجام المطلوب لاتخاذ مقررات تروم تحقيق متطلبات التنمية والاستجابة لحاجيات الساكنة المحلية".

من جهته اعتبر موجان، أن ما ورد في شكاية العامل لا أساس له من الصحة، وبأنها تنتصر لبعض المستشارين الجماعيين الذين يرفضون أداء مهامهم..