من اليمين إلى اليسار:ميمونة السيد، حورية التازي،عائشة الناصري، واجميعة حداد بتعيين أمنة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا لادريس اليزمي، كانت هناك إشارة قوية ورسالة واضحة لتأنيث المجال الحقوقي، وإن كانت بوعياش وجها نسائيا حقوقيا بامتياز، من خلال تصدرها للمشهد الحقوقي وطنيا ودوليا.
تاء التأنيت الحقوقية ستكون حاضرة وبقوة من خلال التركيبة النهائية للمجلس كما تم ذلك يوم الجمعة 19 يوليوز 2019، بدءا بوجه شاب ذو مرجعية حداثية ويتعلق الأمر بمنير بن صالح، الذي عين أمينا عاما للمجلس خلفا للأستاذ الصبار.
من خلال تتبع تركيبة المجلس يتبين ما يلي:
- على صعيد اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فقد ارتفع عدد الوجوه النسائية في رئاستها، إلى 5 نساء، بعد ان كن 4 فقط، مع العلم أن الحسيمة اندمجت مع جهة تطوان، إذ كان عدد اللجان في الولاية السابقة 13 لجنة، وفي الفترة الحالية تقلصت اللجان وفق التنظيم الجهوي إلى 12 لجنة.
تاء التأنيت الحقوقية ستكون حاضرة وبقوة من خلال التركيبة النهائية للمجلس كما تم ذلك يوم الجمعة 19 يوليوز 2019، بدءا بوجه شاب ذو مرجعية حداثية ويتعلق الأمر بمنير بن صالح، الذي عين أمينا عاما للمجلس خلفا للأستاذ الصبار.
من خلال تتبع تركيبة المجلس يتبين ما يلي:
- على صعيد اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فقد ارتفع عدد الوجوه النسائية في رئاستها، إلى 5 نساء، بعد ان كن 4 فقط، مع العلم أن الحسيمة اندمجت مع جهة تطوان، إذ كان عدد اللجان في الولاية السابقة 13 لجنة، وفي الفترة الحالية تقلصت اللجان وفق التنظيم الجهوي إلى 12 لجنة.
وهكذا حافظت سلمى الطود على رئاستها للجنة طنجة تطوان وأضيفت لها الحسيمة، وكذا فاطمة عراش، جددت فيها الثقة على صعيد مسؤوليتها في اللجنة الجهوية لدرعة تافيلالت.
- صعود وجوه نسائية جديدة في رئاسة اللجان الجهوية، مع العلم بأنهن كن أعضاء في نفس اللجان، ويتعلق الأمر ب:
▪ حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلفا لعبد القادر ازريع
▪ السعدية وضاح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات، خلفا لسوميشة رياحة
▪ ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب، خلفا لمحمد لامين السملالي
أما بالنسبة للوجوه الرجالية، فإن 4 منهم حافظوا على رئاستهم للجان الجهوية، ويتعلق الأمر ب:
▪ محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية.
▪ توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء، خلفا لمحمد سالم الشرقاوي، بعد ان كان برديجي رئيسا للجنة في جهة كلميم واد نون.
▪ مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي.
▪ محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة.
-أما الوجوه الرجالية الجديدة، فيتعلق الأمر ب:
▪ عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس- مكناس، خلفا لعبد المجيد مكني
▪ إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم- واد نون، خلفا لتوفيق برديجي، الذي انتقل لرئاسة لجنة جهة العيون.
▪ توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال- خنيفرة، خلفا لعلال البصراوي.
-أما على صعيد التعيين الملكي، فقد تم الحفاظ على عدد التمثيلية النسائية الحالية ضمن المجلس ب3 أسماء هن: مليكة بن الراضي، نزهة جسوس، أمينة المسعودي، خلفا لنجاة امجيد والسعدية وضاح التي تم تعيينها رئيسة للجنة الدار البيضاء، ونجاة المكاوي، إلى جانب زميليهن مصطفى الريسوني وإيلي الباز الذي حافظ على عضويته من الولاية السابقة.
- بالنسبة للمعينين من قبل رئيس الحكومة، فنجد امرأتين هما زهور الحر وفاطمة الشعبي، ضمن 8 أعضاء ضمن هذا الصنف، وهم: المحجوب الهيبة، ومحمد البكري، وعلي كريمي ومحتات الرقاص ومحمد بنعجيبة والنقيب عمر ودرا.
وفي الوقت الذي كانت التمثيلية القضائية في الولاية السابقة منحصرة في من تفترحه الودادية الحسنية للقضاة، من خلال رئيسها عبد الحق العياسي، فإنه مع استقلال السلطة القضائية، اقترح مجلسها الأعلى عائشة الناصري وعبد الكريم الأعزازي.
في حين حافظ العنصر النسوي على تمثيليته المقترحة من قبل المجلس العلمي الأعلى، من خلال زهيرة فونتير التي خلفت زينب العدوي، إلى جانب زميلها ادريس خليفة.
ويبقى مجلس النواب، الهيئة الوحيدة التي استبعدت العنصر النسوي في اقتراحاتها لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد ان كان العنصر النسوي المقترح من قبل المجلس في الولاية السابقة يصل ل 3 نساء هن نعيمة فرح وفتيحة مقنع والسعدية بلمير.
بالمقابل رفع مجلس المستشارين التمثيلية النسائية إلى عضوتين في المجلس هما اجميعة حداد وعزيزة البقالي القاسمي، خلفا لهند العلالي.
وبالرجوع لتركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صنف المنظمات غير الحكومية، فقد كان العنصر النسوي في الولاية السابقة ممثلا في 5 نساء هن جميلة السيوري وربيعة الناصري وزهرة صديق وسمية العمراني وحورية اسلامي، وهي التمثيلية التي سقطت في ولاية المجلس الحالية، بعد ان تم استبدال الصنف إلى تمثليلة مؤسسة وسيط المملكة من خلال محمد حيدار. ومجلس الجالية المغربية بالخارج من خلال علي بنمخلوف.
وعليه فإن عدد النساء الحاضرات في الولاية الحالية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلغ 15 امرأة بمن فيهن الرئيسة أمنة بوعياش.
- صعود وجوه نسائية جديدة في رئاسة اللجان الجهوية، مع العلم بأنهن كن أعضاء في نفس اللجان، ويتعلق الأمر ب:
▪ حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلفا لعبد القادر ازريع
▪ السعدية وضاح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات، خلفا لسوميشة رياحة
▪ ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب، خلفا لمحمد لامين السملالي
أما بالنسبة للوجوه الرجالية، فإن 4 منهم حافظوا على رئاستهم للجان الجهوية، ويتعلق الأمر ب:
▪ محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية.
▪ توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء، خلفا لمحمد سالم الشرقاوي، بعد ان كان برديجي رئيسا للجنة في جهة كلميم واد نون.
▪ مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي.
▪ محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة.
-أما الوجوه الرجالية الجديدة، فيتعلق الأمر ب:
▪ عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس- مكناس، خلفا لعبد المجيد مكني
▪ إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم- واد نون، خلفا لتوفيق برديجي، الذي انتقل لرئاسة لجنة جهة العيون.
▪ توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال- خنيفرة، خلفا لعلال البصراوي.
-أما على صعيد التعيين الملكي، فقد تم الحفاظ على عدد التمثيلية النسائية الحالية ضمن المجلس ب3 أسماء هن: مليكة بن الراضي، نزهة جسوس، أمينة المسعودي، خلفا لنجاة امجيد والسعدية وضاح التي تم تعيينها رئيسة للجنة الدار البيضاء، ونجاة المكاوي، إلى جانب زميليهن مصطفى الريسوني وإيلي الباز الذي حافظ على عضويته من الولاية السابقة.
- بالنسبة للمعينين من قبل رئيس الحكومة، فنجد امرأتين هما زهور الحر وفاطمة الشعبي، ضمن 8 أعضاء ضمن هذا الصنف، وهم: المحجوب الهيبة، ومحمد البكري، وعلي كريمي ومحتات الرقاص ومحمد بنعجيبة والنقيب عمر ودرا.
وفي الوقت الذي كانت التمثيلية القضائية في الولاية السابقة منحصرة في من تفترحه الودادية الحسنية للقضاة، من خلال رئيسها عبد الحق العياسي، فإنه مع استقلال السلطة القضائية، اقترح مجلسها الأعلى عائشة الناصري وعبد الكريم الأعزازي.
في حين حافظ العنصر النسوي على تمثيليته المقترحة من قبل المجلس العلمي الأعلى، من خلال زهيرة فونتير التي خلفت زينب العدوي، إلى جانب زميلها ادريس خليفة.
ويبقى مجلس النواب، الهيئة الوحيدة التي استبعدت العنصر النسوي في اقتراحاتها لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد ان كان العنصر النسوي المقترح من قبل المجلس في الولاية السابقة يصل ل 3 نساء هن نعيمة فرح وفتيحة مقنع والسعدية بلمير.
بالمقابل رفع مجلس المستشارين التمثيلية النسائية إلى عضوتين في المجلس هما اجميعة حداد وعزيزة البقالي القاسمي، خلفا لهند العلالي.
وبالرجوع لتركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صنف المنظمات غير الحكومية، فقد كان العنصر النسوي في الولاية السابقة ممثلا في 5 نساء هن جميلة السيوري وربيعة الناصري وزهرة صديق وسمية العمراني وحورية اسلامي، وهي التمثيلية التي سقطت في ولاية المجلس الحالية، بعد ان تم استبدال الصنف إلى تمثليلة مؤسسة وسيط المملكة من خلال محمد حيدار. ومجلس الجالية المغربية بالخارج من خلال علي بنمخلوف.
وعليه فإن عدد النساء الحاضرات في الولاية الحالية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلغ 15 امرأة بمن فيهن الرئيسة أمنة بوعياش.
.gif)
