فتيحة سداس اعتزت النائبة البرلمانية فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بالمجهودات المبذولة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة، في ربط المدن الكبرى والموانئ (5) والمطارات (7) الرئيسية بشبكة الطرق السيارة كما سجلت ارتياحها من خلال مداخلة توصلت "أنفاس بريس" بنسخة متها القتها في اطار مناقشة عرض المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب من طرف لجنة مراقبة المالية العامة -الثلاثاء 16 يوليوز 2019 المؤشرات الإيجابية لوثيرة الإنجازات التي ارتفعت إلى 100 كلم في السنة ابتداء من 2009، لتصل مجموع الشبكة التي هي في طور الاستغلال اليوم إلى 1800 كلم.
واعتبرت أن هذه الانجازات بوأت المغرب المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا والمرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث شبكات الطرق السيار. وأضافت سداسية في مداخلته بأن هذه الإنجازات وجدت صدى لها على مستوى تقرير المجس الأعلى للحسابات، والذي أشار إلى التقدم الحاصل في مجال تنفيذ أحكام الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العمومية، وإلى التقارير المعروضة على أنظار مجلس إدارة الشركة، خاصة منها تلك المرتبطة بالتقييم السنوي للحكامة.كما أشادت تلك التقارير باستراتيجية الشركة فيما يخص الأفضلية الوطنية في الاستفادة من صفقات الاشغال التي تعلن عنها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وهو ما مكن المقاولة المغربية من تحقيق تراكمات تقنية مهمة وتطوير كفاءات احترافية في الهندسة المدنية.
وأشارت النائبة سداس بالمقابل بان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يغفل هشاشة التوازنات المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك نتيجة ثقل المرجوعات الضريبية على القيمة المضافة والتي وصلت إلى 4.8 مليار درهم سنة 2014، وارتفاع مديونية الشركة إلى 40 مليار درهم، منها 23.6 مليار درهم بالعملة الصعبة. و بالتالي فقد فاقم من هذا العجز البنيوي ضعف مردودية بعض المحاور الطرقية والتي تسجل عجزا متواترا في الاستغلال.
الا انه من خلال برنامج هيكلة الديون السندية والإمتيازية تردف "سداس" تمكنت الشركة من رفع رقم معاملاتها، وخفض معدل مديونيتها، وتسجيل ربح صافي قدره 104 مليون درهم سنة 2018.
الا انه من خلال برنامج هيكلة الديون السندية والإمتيازية تردف "سداس" تمكنت الشركة من رفع رقم معاملاتها، وخفض معدل مديونيتها، وتسجيل ربح صافي قدره 104 مليون درهم سنة 2018.
وابرزت النائبة سداس عن حزب الوردة بأنه رغم التطور الإيجابي على مستوى الهندسة المالية، فإن الوضع يحتاج اليوم إلى مواكبة في جودة ومستوى الخدمات التي تقدمها الشركة. وإلى ذلك عرضت بعض أوجه القصور التي تستوجب من الشركة مجهودا إضافيا أصبح يفرض نفسه.
فذكرت في البداية تعريفة الأداء المطبقة في الطرق السيارة واعتبرت إن الأسعار المطبقة في بعض الطرق السيارة المدارية أو على مستوى بعض المقاطع الرابطة بين المدن، لا تتماشى والقدرة الشرائية للموطن المغربي، ولا تساهم في جاذبية أكبر لمختلف الشرائح الاجتماعية. وهو ما يفسر إلى حد ما، نسبة استقطاب الطرق السيارة التي لم تتجاوز 25 في المائة من إجمالي حركة المرور في المغرب. وطالبت اعتماد تعريفات تختلف بحسب تاريخ وتوقيت استعمال الطريق السيار، ما سيمكن من استقطاب شرائح سوسيو مهنية من مستعملي الطريق، خاصة السائقين المهنين الذاتيين منهم.
وتحدثت سداس عن إجراءات الأمن والسلامة في الطرق السيارة مبينة إن وتيرة ترميم وإعادة تأهيل بعض المقاطع الطرقية تبعث على التساؤل، خاصة في ظل تناسل شائعات حول جودة المواد الأولية المستعملة ومستوى الإتقان في إنجازها..
وارجعت ذلك إلى قلة المهنية والاحترافية لبعض المقاولات التي تشتغل في المحاور الطرقية، وبِدائية الوسائل التي تستعملها في التشوير والإخبار بالأشغال، خاصة بالفترة المسائية. وأن الأفضلية للمقاولة المغربية ليست مبررا للتساهل مع سلامة المسافرين على مستوى الطرقات.. ونبهت الى ظاهرة الاعتداءات الإجرامية على الممتلكات وعلى المسافرين في بعض محطات الاستراحة وفي بعض المقاطع. وقالت بأن هذه الأحداث المؤلمة المعزولة تستوجب يقظة دائمة وتنسيقا أفضل بين شركات الإنجاد ومصالح الدرك والأمن ومصالح الوقاية المدنية وغيرها،
.
.ووقفت سداس على مظهر آخر من مظاهر القصور ويتعلق بالتواصل على مستوى الشبكة الطرقية وأوضحت إن مسعى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في منح الزبون الأولوية المطلقة، يمر أساسا عبر تنويع التواصل معه وتمكينه من المعلومات الكافية لضمان راحته وسلامته. وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على ضرورة الإخبار بالحوادث المختلفة والمدد الزمنية التي تستجوبها تدخلات الفرق المختصة، مع
دعوة الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى الانخراط في النهوض بالسياحة الوطنية، وذلك من خلال التعريف بالشكل الكافي بمؤهلات ونقط الجذب التي تزخر بها المدن والمناطق التي تغطيها شبكة الطرق السيارة. مع استعمال اللغة الإنجليزية في لوائح التشوير لتَيسير أمور السياح الأجانب الوافدين على بلادنا.
وعلى مستوى محطات الخدمات والاستراحة كشفت النائبة البرلمانية عن انتشار جيد لباحات الخدمات على طول الطريق السيار، إلا أن مستوى النظافة والتجهيزات لبعض منها لا يوفر ظروف الراحة المنتظرة، وهو ما يفرض متابعة للشركات المعنية من أجل حسن تنفيذ التزاماتها المتضمنة في دفتر التحملات
فذكرت في البداية تعريفة الأداء المطبقة في الطرق السيارة واعتبرت إن الأسعار المطبقة في بعض الطرق السيارة المدارية أو على مستوى بعض المقاطع الرابطة بين المدن، لا تتماشى والقدرة الشرائية للموطن المغربي، ولا تساهم في جاذبية أكبر لمختلف الشرائح الاجتماعية. وهو ما يفسر إلى حد ما، نسبة استقطاب الطرق السيارة التي لم تتجاوز 25 في المائة من إجمالي حركة المرور في المغرب. وطالبت اعتماد تعريفات تختلف بحسب تاريخ وتوقيت استعمال الطريق السيار، ما سيمكن من استقطاب شرائح سوسيو مهنية من مستعملي الطريق، خاصة السائقين المهنين الذاتيين منهم.
وتحدثت سداس عن إجراءات الأمن والسلامة في الطرق السيارة مبينة إن وتيرة ترميم وإعادة تأهيل بعض المقاطع الطرقية تبعث على التساؤل، خاصة في ظل تناسل شائعات حول جودة المواد الأولية المستعملة ومستوى الإتقان في إنجازها..
وارجعت ذلك إلى قلة المهنية والاحترافية لبعض المقاولات التي تشتغل في المحاور الطرقية، وبِدائية الوسائل التي تستعملها في التشوير والإخبار بالأشغال، خاصة بالفترة المسائية. وأن الأفضلية للمقاولة المغربية ليست مبررا للتساهل مع سلامة المسافرين على مستوى الطرقات.. ونبهت الى ظاهرة الاعتداءات الإجرامية على الممتلكات وعلى المسافرين في بعض محطات الاستراحة وفي بعض المقاطع. وقالت بأن هذه الأحداث المؤلمة المعزولة تستوجب يقظة دائمة وتنسيقا أفضل بين شركات الإنجاد ومصالح الدرك والأمن ومصالح الوقاية المدنية وغيرها،
.
.ووقفت سداس على مظهر آخر من مظاهر القصور ويتعلق بالتواصل على مستوى الشبكة الطرقية وأوضحت إن مسعى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في منح الزبون الأولوية المطلقة، يمر أساسا عبر تنويع التواصل معه وتمكينه من المعلومات الكافية لضمان راحته وسلامته. وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على ضرورة الإخبار بالحوادث المختلفة والمدد الزمنية التي تستجوبها تدخلات الفرق المختصة، مع
دعوة الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى الانخراط في النهوض بالسياحة الوطنية، وذلك من خلال التعريف بالشكل الكافي بمؤهلات ونقط الجذب التي تزخر بها المدن والمناطق التي تغطيها شبكة الطرق السيارة. مع استعمال اللغة الإنجليزية في لوائح التشوير لتَيسير أمور السياح الأجانب الوافدين على بلادنا.
وعلى مستوى محطات الخدمات والاستراحة كشفت النائبة البرلمانية عن انتشار جيد لباحات الخدمات على طول الطريق السيار، إلا أن مستوى النظافة والتجهيزات لبعض منها لا يوفر ظروف الراحة المنتظرة، وهو ما يفرض متابعة للشركات المعنية من أجل حسن تنفيذ التزاماتها المتضمنة في دفتر التحملات
. وشددت سداس في الختام على انه أصبح من الضروري إعادة رسم العلاقة بين الحكومة المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة كمقاولة عمومية، من خلال عقد برنامج متعدد السنوات يواكب الشركة في تحولها الاستراتيجي من الأشغال إلى الخدمات. ويحدد في نفس الوقت، المسؤوليات والالتزامات المالية لكل الأطراف
