الجيلالي شفيق (يمينا) وعبد العظيم الحافي وفي الخلفية بعض من غنائم القنص اعتبر الجيلالي شفيق، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، أنه غير معني بتوصيات وقرارات ما خرج به المجلس الأعلى للقنص، كون هذا الأخير لم يحترم شكليات انعقاده يوم الخميس 18 يوليوز 2019.. إذ ينص الفصل الاول من ظهير 2 يونيو 1950 المتعلق بالمجلس الأعلى للقنص، أن من بين من تضم تركيبته، 11 ممثلا لجمعيات القنص، تقترحهم الجامعة الملكية المغربية للقنص، وذلك ضمن 28 ممثلا لقطاعات حكومية ومصالح إدارية.
وأضاف شفيق، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن من بين ممثلي الجمعيات الحاضرة في اجتماع المجلس من هو مدان في ملفات قضائية، وجمعيته ليست سليمة قانونيا، هذا دون الحديث عن خلفية معينة في استدعاء هذه الجمعية دون الأخرى. مشددا أن الفصل 4 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1923 حول شرطة القنص، ينص على أنه "يجوز للجامعة الملكية المغربية للقنص في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، المساهمة في بعض مهام المرفق العام من أجل المحافظة على موارد القنـص وتنميتها في جميع أنحاء تراب المملكة وذلك من خلال العمليات التالية:
- تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم؛
- المشاركة في محاربة القنص غير القانوني؛
- إنجاز تهيئة مناطق القنص، إعادة توطينها بالقنيص، وحماية الوحيش ووسطه؛
- تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب".
واعتبر شفيق أنه من خلال ما نص عليه دستور فاتح يوليوز 2011 والقانون 75.00، يتبين أن الجامعة الملكية المغربية للقنص شريك للإدارة ولا تخضع لها، وأنها مستقلة عنها، وأن تأسيسها وانتخاب أعضائها والموافقة على قانونها الأساسي تتم بكل حرية ودون سابق إذن.
من جهته أكد عبد العظيم الحافي، المندوب العام للمياه والغابات والتصحر، أن اجتماع المجلس الأعلى للقنص، سليم قانونيا، ومستوفي لجميع الشروط المذكورة في ظهير 2 يونيو 1950.. معتبرا في لقاء مع "أنفاس بريس"، ان النزاع القانوني للجامعة في القضاء، يحول دون اتخاذ المندوبية موقفا مع هذا الطرف او ذاك، مشددا أن مصالح قطاع القنص، تسير بشكل عادي قبل ان يندلع هذا النزاع منذ اكثر من 4 سنوات..
بالمقابل، أدلى الجيلالي شفيق، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 9 أبريل 2019، إذ من بين ما تضمنت حيثياته، أن شفيق الجيلالي حصل على الشرعية القانونية للتكلم باسم الجامعة وصدرت عدة قرارات اكدت هذا المركز القانوني ونفت الشرعية عن خصمه عمر ادخيل، منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 10 دجنبر 2014 على إثر الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية للقنص في شخص رئيسها المنتدب شفيق الجيلالي الذي قضى ببطلان الجمع العام بتاريخ 12 يوليوز 2014 بمقره بالجامعة.. كما صدر قرار عن محكمة النقض قضى بعدم قبول النقض المقدم من طرف عمر ادخيل.. ومن جهة ثانية فإن السلطة المحلية سبق لها وأن سلمت وصلا عن اجتماع من طرف تيار شفيق الجيلالي الذي يتوفر على أحكام أقرت له بشرعية التمثيل تم الطعن فيه من طرف عمر ادخيل صدر فيها أمر استعجالي قضى بعدم قبول الطلب.
جريدة "أنفاس بريس"، ستعود بتفاصيل في الحوار الذي خص به المندوب السامي للمياه والغابات والتصحر، حول موضوع النزاع القانوني للجامعة الملكية المغربية للقنص وانعكاسه على قطاع القنص.
.gif)
