الأحد 29 نوفمبر 2020
مجتمع

لجنة الحق في الحصول على المعلومات تختار زاكورة لتقديم نموذج طلب الحصول على المعلومة

لجنة الحق في الحصول على المعلومات تختار زاكورة لتقديم نموذج طلب الحصول على المعلومة جانب من اللقاء
نظمت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، الجمعة12 يوليوز2019، بمدينة زاكورة، لقاء تواصليا من أجل تقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات الذي أعدته اللجنة طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وهو النموذج الذي سيستعمله كل مواطن يرغب في ممارسة حقه في الحصول على المعلومة لدى الهيئات والمؤسسات المعنية والمحددة في المادة 2 من القانون المذكور.
افتتح اللقاء بكلمة للكاتب العام لعمالة زاكورة، ذكر فيها بأهمية الحق في الحصول على المعلومة باعتبارها حق دستوري تبعا للفصل27 مكن الدستور، موضحا أن الأمر يتعلق بترجمة إلية لتنزيل مقتضيات دستور 2011. داعيا الجميع إلى تظافر الجهود لإنجاح هذا الورش..
وفي كلمته اعتبر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اختيار مدينة زاكورة لتنظيم هذا اللقاء تجسيدا للعدالة المجالية و وإشارة "لزخمها الحقوقي"، مؤكدا على أن عمل اللجنة مستقل ويتوخى خدمة المواطن والإدارة.
ومن المهام التي تقوم بها اللجنة، أشار الرئيس إلى دورها في السهر على ضمان الحصول على المعلومة وخلق فهم مشترك حول كيفية الحصول عليها. إضافة إلى دورها في تلقي شكايات طالبي المعلومة وإصدار توصيات في شأن تيسير شروط الحصول على المعلومة، مع إصدار تقرير سنوي حول العملية.
وختم رئيس اللجنة كلمته بالتشديد على أن حق طلب المعلومة ليس مطلقا مشيرا إلى بعض الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 27 من الدستور، والتي تهم كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية وكل المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
وتناولت الكلمة الثالثة الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات والذي يجسده القانون 13/31 ، حيث ابرز المتدخل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي يوافق 12 مارس 2018، وتاريخ دخوله حيز التنفيذ والذي يوازي 12 مارس 2019 مع مراعاة بعض الاستثناءات .كما حددت الكلمة شروط استعمال المعلومة ومسطرة الحصول عليها وفق نموذج تم توزيعها على المشاركين في اللقاء.
ومن القضايا التي شدد عليها المتدخل، طرق الطعن في إجابات المؤسسات المعنية بطلب المعلومة، وكذلك العقوبات التي تنتظر طالب المعلومة في حالة مخالفته للنصوص المحددة لاستعمالها أوتحريفها، وكذلك العقوبات التي تهم الممتنع عن تقديم المعلومة .
للتذكير فقد حضر اللقاء العديد من وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية، ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية بقانون الحق في الحصول على المعلومة.