الثلاثاء 16 يوليو 2019
سياسة

المحامي التويمي: جريمة حامي الدين ضد آيت الجيد لا تختلف عن الاغتيالات السياسية في مصر والجزائر وتونس

المحامي التويمي: جريمة حامي الدين ضد آيت الجيد لا تختلف عن الاغتيالات السياسية في مصر والجزائر وتونس المحامي بنجلون التويمي، والمتهم حامي الدين (يسارا) الى جانب زعيمه بنكيران
إلى عصر يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019، تستمر محاكمة المتهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تعد هذه الجلسة من أطول الجلسات الست التي سبقتها.
واستعرض دفاع المتهم حامي الدين المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ردوده على دفوعات دفاع الطرف المدني، وفي الوقت الذي اعتبر دفاع المتهم أن الجريمة التي يتابع من اجلها حامي الدين متقادمة، حيث تعود لشهر فبراير 1993، بالحرم الجامعي حين راح الطالب ايت الجيد ضحية أعمال عنف بين الطلبة، أوضح الأستاذ جواد بنجلون التويمي، منسق دفاع الطرف المدني، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا الدفع واهي ولا أساس له من الصحة، من خلال تبيانه أن جريمة حامي الدين تندرج في الجرائم ضد الإنسانية التي لا تتقادم، حيث استعرض المحامي من هيئة فاس، مفهوم الجريمة ضد الإنسانية، فهي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.
والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حسب الأستاذ بنجلون التويمي، عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام، وما يجعل جريمة حامي الدين تندرج ضمن هذا المفهوم الدولي، هو ان مرتكبيها نفذوا جريمتهم بشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ بقصد الإضرار المتعمَّد ضد آيت الجيد، بخلفية فكرية متناقضة، خلفية إجرامية إسلاموية ضد خلفية يسارية تقدمية.
وعليه استخلص المحامي بنجلون التويمي، أن المتهم عبد العالي حامي الدين، ساهم في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية عن سبق الإصرار والترصد من منطلق فكري واختلاف في المرجعيات، ضد الطلبة القاعديين، نتج عنه سقوط الطالب عيسى آيت الجيد، باعتباره احد المتصدين لهذا الفكر الإخواني.
وقدم المحامي التويمي نماذج من الجرائم التي تم تصنيفها ضد الإنسانية بخلفية دينية لمرتكبيها ضد مخالفيهم، من خلال اغتيال فرج فودة في مصر، وشوقي بلعيد في تونس، ومعطوب الوناس في الجزائر، وكذا عمر بنجلون في المغرب، وجريمة اغتيال آيت الجيد، لا تختلف عن هذه الجرائم، حسب المحامي بنجلون التويمي.
من جهته سبق وأن رد ممثل النيابة العامة، الأستاذ البقالي على الملف قانونيا وحقوقيا في الملف، عندما اعتبره "يتعلق بقضية الإفلات من العقاب، وهي أيضا قضية العدالة والإنصاف وحماية حقوق الإنسان والأمن القضائي".