الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

مخطط اتحادي واستقلالي لنسف «دولة البيجيدي»

مخطط اتحادي واستقلالي لنسف «دولة البيجيدي» إدريس لشكر (يمينا) ونزار بركة

مع اقتراب محطة انتخابات 2021، لا يبدو أن الأغلبية الساحقة من المغاربة متحمسون لتجديد الثقة في حزب العثماني وبنكيران الذي كتم على أنفاسهم طيلة سبع سنوات، جفف فيها الأصوليون «ضرع» خزينة الدولة ولم يتركوا «قطرة حليب».

لكن قطع الطريق عن الأصوليين لن يكون في المتناول في ظل العزوف عن التصويت وعن الترشيح والمشاركة بكثافة في عملية الاقتراع، وبدون تقديم عرض سياسي يغري شريحة واسعة من الشباب على التصويت «العقابي» ضد البيجيدي الذي يراهن على كتلته الانتخابية «الثابتة»، مستفيدا من حالة الموت «السريري» لأحزاب الكتلة الديمقراطية، وأيضا من نمط الاقتراع باللائحة أضر كثيرا بالأحزاب الوطنية.

منذ انتخابات 2011، وقيادة البيجيدي للأغلبية الحكومية، دخل المغرب في خندق ضيق، مع تغيير الخريطة السياسية، وارتفاع المد الأصولي في أروقة الحياة العامة، بشكل خلق مفارقة فاضحة في المغرب الألفية الثالثة. فحين كان المغرب بتوفر على أحزاب وطنية وعلى نخب من عيار ثقيل لم يكن لنا دستور يؤمن صلاحيات واسعة لأجرأة تصورات الأحزاب على أرض الواقع، ولما أصبح لنا دستور بسقف عال بعد2011، قتلنا الأحزاب الوطنية وسطت أحزاب أصولية على البرلمان والحكومة دون أن تكون لها «الكبدة» على البلاد والعباد فأغرقت المغرب في الديون والكوارث. 

من هنا الدعوة إلى إحياء تجربة المرشح المشترك بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ضرورة قصوى لإعادة ترتيب البيت السياسي لاستنساخ انتخابات 1992. وهو الترشيح الذي خلق آنذاك دينامية سياسية قوية حصنت المغرب وأمنت العبور بالمملكة إلى المنطقة الآمنة في مناخ سياسي كان يسعى إلى الانفتاح على الديمقراطية وطي صفحات الماضي والانتخابات «المعلبة»، لاسيما وأن القصر كان من عرّابي فكرة تقوية الصف الوطني الديمقراطي من أجل تعاقد جديد وتعميق لمسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية الهادفة إلى بناء دولة المؤسسات.

الظروف السياسية اليوم اختلفت مع نجاح الأصوليين في انهيار أحزاب الكتلة، وتمييع الحياة الحزبية من خلال ظهور تحالفات تبنت منطق «الوزيعة» و"الغنيمة"، وتواطأت على المغرب والمغاربة أحزاب تقتات من تجار المخدرات ومن تجار الدين.

لكن سبع سنوات كانت كافية لتدرك النخبة السياسية و"حكماء" حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن مصلحة المغرب في تحالف هذين الحزبين، وهو ما ظهر بجلاء في أشغال اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي (دورة 29 يونيو 2019) الذي آمن بأن فكرة إحياء المرشح المشترك هي المخرج الوحيد لوضع حد لتغول الأصوليين ولضمان استعادة المغاربة لقرارهم من جهة، وبضمان مصالحة الناخبين مع الشأن العام لتقوية المؤسسات بما يخدم مغرب الكرامة والمواطنة من جهة ثانية.
 
(تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع تقرؤونها في العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن")