بعد تذكيرها بالتراجعات والهجوم على الحريات واستمرار التوترات والاحتجاجات الاجتماعية، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع انعقد يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019، بدعوة من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة تحديث الإدارة، بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب المحال على مجلس النواب، بعدما أعدته الحكومة بشكل انفرادي بإقصاء الحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي؛ تهدف من ورائها إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب بتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي.

إلى ذلك نص البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على تأكيد الكونفدرالية على ضرورة إدراج مشروع القانون المنظم للإضراب كنقطة للتفاوض داخل الحوار الاجتماعي، عوض عرضه للتشاور الشكلي في اجتماع لا سلطة تقريرية له، مثل ما دعا إليه الوزير يتيم؛ على أن يتم التفاوض الجماعي الثلاثي للأطراف، كما جاء في تشريعات منظمة العمل الدولية؛ مع التنصيص على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية، في مناقشة حق الإضراب وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

وفي نفس السياق طالب بلاغ الـ (ك.د.ش) بالتراجع عن الاقتطاعات من الأجور بسبب ممارسة حق الاضراب، واعتبار ذلك مسا خطيرا بمكتسب الحركة النقابية.

وسجل البلاغ الموقف الرافض والقاطع لوزير التشغيل لكل مقترحات الـ (ك.د.ش) وتشبثه بآلية التشاور، وما تم الاتفاق عليه مع باقي النقابات يوم  25 أبريل 2019. وأوضح البلاغ أن يتيم ابتدع في ذلك أسلوبا جديدا في التعامل مع المركزيات النقابية المتمثل في التشاور عبر المراسلات.

وختم المكتب التنفيذي للكونفدرالية بلاغه بتجديد تأكيد استعدادهم مواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة، دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأس هذه المطالب الحق في الإضراب.