قرر محمد دريسي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تقديم استقالته من كل المهام، سواء كرئيس للبلدية أو كمسؤول حزبي بنفس الحزب، لكونه يشغل مهمة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية.

ففي لقاء حزبي رسمي، أخبر محمد دريسي كل الحضور بذلك، مؤكدا أنه قرار لا رجعة فيه، ووفق قناعة ثابتة ونهائية. وأكد ذلك مساء يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019، من خلال تدوينة على حسابه الخاص على صفحته بالفيسبوك.

ويذكر أن رئيس ميسور، محمد دريسي، سبق أن تم تجريده من مقعده البرلماني قبل سنة، وذلك عبر قرار من المحكمة الدستورية. إذ أن ما كتبه الرئيس المستقيل في شأن استقالته: "أستسمح الجميع وأشهد الله أني غادرت مطمئنا وأشهده سبحانه أني سامحت الجميع بلا استثناء". وأضاف الرئيس المستقيل أنه سيعود لاستئناف مساره المهني في حقل التعليم الذي يمثل له الاطمئنان على واجهات متعددة.

وذكرت مصادر إعلامية أن هذا القرار المفاجئ لرئيس بلدية ميسور، وفي هذا الظرف بالذات، يعود لخلافات طاحنة بالتنظيم الحزبي بالمنطقة، وهو ما يؤكد أن الصراع الخفي بين قطبي الحزب على المستوى المركزي (بنكيران والعثماني) أصبحت له تبعات لها تأثير سلبي على المستوى التنظيمي بكل مناطق المملكة.

فهل هي بداية انهيار الحزب؟