مشهد من الوقفة الاحتجاجية للموظفين بالقطاع العمومي وصورة لسعد الدين العثماني تفاجأ كل الموظفين بالقطاع العمومي الذين شاركوا في إضرابات مختلفة بإقتطاعات مفزعة من راتبهم الشهري الأخير(يونيو2019). ووصلت بعض الإقتطاعات إلى حوالي 1500درهم،بينما أغلب الإقتطاعات فاقت 500 درهم، وبهذه الإجراءات تزيد الحكومة الحالية من مزيد من حالات الإحتقان. ففي الوقت الذي كان فيه يتطلعون لتخقيق حلول لمطالبهم تتم مفاجأتهم بإقتطاعات موجعة من رواتبهم التي هي في مجملها تعاني من اقتطاعات متعددة بسبب الإلتجاء للقروض لتحقيق مطلب معين ليس بالإمكان إنجازه من دون مسطرة القروض.
وإن ماعرفته أجور الموظفين المضربين من إقتطاعات أثارت غضب النقابات التي عبرت عن امتعاضها من هذا النهج التعسفي الذي تنهجه الحكومة اتجاه حق دستوري متمثل في الإضراب والذي هو مسلك نضالي للمطالبة بحقوق مشروعة تصر الحكومة على توقيف تنفيذها. فإلى أي مسار يقود تعنت الحكومة توقيف مطالب الشغيلة المغربية على اختلاف مشاربها؟
