عامل إقليم تاونات، عبد الكريم الغنامي، خلال اللقاء ترأس عامل إقليم تاونات، عبد الكريم الغنامي، يوم الجمعة 14 نونبر 2025، بمقر ملحقة عمالة الإقليم، لقاء تشاوريا موسعا خصص لإطلاق عملية إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك بحضور المنتخبين والسلطات المحلية ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي المجتمع المدني والشباب ووسائل الإعلام.
وأكد عامل الإقليم، في كلمته الافتتاحية، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لمحمد السادس، كما وردت في الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة. وأبرز عامل الإقليم أن الخطابين حددا بوضوح توجهات المرحلة المقبلة القائمة على إعداد برامج جديدة للتنمية الترابية المندمجة، تسعى إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية وإحداث نقلة نوعية في تدبير المجالات الترابية.
وأوضح الغنامي أن اللقاء يشكل فضاء للتشاور وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، من أجل بلورة خارطة طريق تنموية تستجيب للحاجيات الفعلية للساكنة وتراعي خصوصيات كل منطقة بالإقليم. كما دعا إلى الانخراط الجماعي والتعبئة الشاملة لكافة الفاعلين المحليين بغرض تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.
وأشار عامل الإقليم إلى أن إعداد البرنامج الإقليمي للتنمية سيتم وفق مقاربة تشاركية موسعة، ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات المحلية وتحفيز الاستثمار؛ تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم؛ ضمان تدبير مستدام للموارد المائية في ظل التحديات المناخية؛ وتأهيل ترابي مندمج يتماشى مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وأكد عامل الإقليم، في كلمته الافتتاحية، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لمحمد السادس، كما وردت في الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة. وأبرز عامل الإقليم أن الخطابين حددا بوضوح توجهات المرحلة المقبلة القائمة على إعداد برامج جديدة للتنمية الترابية المندمجة، تسعى إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية وإحداث نقلة نوعية في تدبير المجالات الترابية.
وأوضح الغنامي أن اللقاء يشكل فضاء للتشاور وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، من أجل بلورة خارطة طريق تنموية تستجيب للحاجيات الفعلية للساكنة وتراعي خصوصيات كل منطقة بالإقليم. كما دعا إلى الانخراط الجماعي والتعبئة الشاملة لكافة الفاعلين المحليين بغرض تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.
وأشار عامل الإقليم إلى أن إعداد البرنامج الإقليمي للتنمية سيتم وفق مقاربة تشاركية موسعة، ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات المحلية وتحفيز الاستثمار؛ تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم؛ ضمان تدبير مستدام للموارد المائية في ظل التحديات المناخية؛ وتأهيل ترابي مندمج يتماشى مع الأوراش الوطنية الكبرى.
.jpg)
وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل حول الإطار العام للبرنامج ومراحله ومنظومة الحكامة التي ستواكبه، والتي تضم لجنة قيادة إقليمية يرأسها عامل الإقليم وتضم رؤساء الجماعات ومسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية. وتهدف هذه اللجنة إلى السهر على التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لضمان انسجام المشاريع وجودة تنزيلها الميداني.
كما تخللت اللقاء مداخلات لعدد من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، الذين شددوا على أهمية اعتماد مشاريع ذات أثر ملموس تستجيب لتحديات الإقليم في مجالات الفلاحة والتعليم والصحة والبنيات التحتية، مع تفعيل آليات الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية.
واختتم اللقاء بالإعلان عن برمجة ورشات موضوعاتية ستنطلق ابتداءً من يوم الاثنين 17 نونبر 2025 على مستوى باشويات ودوائر الإقليم، حول محاور الصحة والتعليم والتشغيل وتدبير الموارد المائية، بمشاركة جميع الفاعلين المحليين.
كما تخللت اللقاء مداخلات لعدد من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، الذين شددوا على أهمية اعتماد مشاريع ذات أثر ملموس تستجيب لتحديات الإقليم في مجالات الفلاحة والتعليم والصحة والبنيات التحتية، مع تفعيل آليات الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية.
واختتم اللقاء بالإعلان عن برمجة ورشات موضوعاتية ستنطلق ابتداءً من يوم الاثنين 17 نونبر 2025 على مستوى باشويات ودوائر الإقليم، حول محاور الصحة والتعليم والتشغيل وتدبير الموارد المائية، بمشاركة جميع الفاعلين المحليين.
