محمد عبد النباوي، ومحمد أوجار(يسارا) بعد تردد كبير خرج وزير العدل محمد أوجار؛ عن صمته إزاء انتقادات رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي لوزارة العدل بشأن عدم تشاورها، وكذا تسرعها بإخراج بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالعدالة، وخاصة في مرسوم الخريطة القضائية، الذي أقر محاكم جديدة قال عبد النباوي أنها لا توجد إلا على الورق.
وقال أوجار، الذي حل ضيفا، على برنامج "شباب فوكس" بقناة "ميدي1 تيفي"، مساء السبت 29 يونيو2019، أنه وجد مرسوم الخريطة القضائية، جاهزا قبل أن يتولى منصب وزير العدل، وأضاف أن عبد النباوي شارك في إعداد المرسوم لما كان مديرا للشؤون الجنائية بالوزارة.
ويعتبر هذا أول رد مباشر للتجمعي، محمد أوجار، على الانتقادات التي ما فتئ مسؤولو السلطة القضائية يوجهونها لوزارة العدل، وهي الانتقادات التي اختار أوجار تجاهلها، وعدم الرد عليها، رغم أن رئاسة النيابة العامة، أعلنت عنها في تقريرها الذي عرضه عبد النبوي على أنظار أعضاء لجنة العدل، والتشريع بمجلس النواب مطلع هذا الأسبوع.
ويتوقع مراقبون أن يزيد رد وزير العدل المعبر عنه في حلقة مباشرة على قناة عمومية، من حدة التوتر السائد بين أوجار، من جهة ومسؤولي السلطة القضائية، من جهة ثانية، والذي كان من نتائجه تجميد الهيئة المشتركة التي أقرها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
