الجمعة 19 إبريل 2024
اقتصاد

بوزنيقة.. القضاء ينظر في ملف مدير وكالة بنكية متهم بالتواطؤ في اختلاسات مالية

بوزنيقة.. القضاء ينظر في ملف مدير وكالة بنكية متهم بالتواطؤ في اختلاسات مالية تم تحويل مليارين من السنتيمات من الحساب البنكي لصاحب المشروع
لم يُطوَ بعد ملف الإختلاسات المالية التي تمت منذ سنة ونصف بمشروع تجاري تتوسطه محطة للبنزين (شركة النزاهة). هذه الإختلاسات التي كان بطلها المسؤول المالي عن المشروع والذي كان موضوع ثقة المستثمر الذي قام بوضع ثقة فيه بشكل فاق الحدود وذلك لمدة تزيد عن 15 سنة.
 
لكن وقع مالم يكن يتصوره محمد قداد، بحيث في أحد أيام السنة الماضية علم أن شيكا بمبلغ غير كبير لم يتم أداؤه بسبب عدم وجود المؤونة المالية وهو الذي له رصيد مالي هام بواحدة من الوكالات البنكية ببوزنيقة، وإخبار صاحب المشروع لم يتم في حينه، بل عرف تأخيرا مثيرا وهو ما يؤكد تواطؤا مكشوفا من قبل مدير الوكالة البنكية، وفور علمه بالموضوع سارع صاحب المشروع إلى البحث والتقصي فيما حدث من دون أن يكون له أدنى شك في المسؤول المالي عن المشروع، وبعد التحريات الأولية اتضح أن إسمين يتعاملان تجاريا معه كانا من وراء معاملات غير مضبوطة حولت عشرات الملايين لحسابهم الخاص بدون سند قانوني ومخافة افتضاح أمرهم دخلا في مفاوضات مع صاحب المشروع بعدما زاراه بمكتبه، لكنه كان ذكيا وهو يستعين برجال الدرك ورجال الأمن بالمنطقة، حيث تم اكتشاف أن واحدا منهما له بطاقة وطنية مزورة، وكانت هي الخيط الرفيع الذي "فرقع الرمانة" فبعد محاصرته اعترف بالمنسوب إليه وفاجأ الجميع بأن المسؤول المالي للمشروع هو العقل المدبر لكل الإختلاسات التي قاربت مليارين من السنتيمات، فضلا عن ثلاثة عناصر أخرى ومدير الوكالة البنكية. وفي لمحة البصر إختفى المسؤول المالي عن الأنظار "بات ما أصبح"، سارت الأمور أكثر تعقيدا خاصة وأن زوجة المسؤول المالي تحدثت عن العديد من الإتهامات صوب المشروع كون زوجها تم إخفاؤه واختطافه وذلك لتمويه العدالة.. خاصة وأن مذكرة بحث وطنية صدرت في حق المعني.
 
وبعد تحريات عديدة تتبع صاحب المشروع ومجموعة من المتعاونين معه كل خطواته بجميع مناطق المغرب، لتصل إليهم أخبار تواجده بضواحي أيت ملول، حيث تم الترصد له بمعية رجال الدرك والأمن الوطني وتم إلقاء القبض عليه، لتتم محاكمته وإدانته بخمس سنوات. واتضح أن الثقة التي وضعت فيه لم تكن في محلها، خاصة وأن ملفات أخرى برزت للعلن متعلقة بالنصب والإحتيال، وهي مصدر متابعة جديدة له.
 
يضاف إلى هذا الملف الذي جر مجموعة من الأسماء للمتابعة القضائية ملف مدير الوكالة البنكية المتواجدة ببوزنيقة والتي كانت مصدر المعاملات المالية لصاحب المشروع  وهكذا إختفى المعني عن الأنظار بعد ثبوث ضلوعه في هذا الملف.. وبالرغم من المحنة المالية التي تكبدها صاحب المشروع فإنه أعاد بناء برنامج عمله معتمدا على أسماء جديدة، وحاز أمره لله بعدما ثبت أن أقرب الناس إليه كان هو مصدر أكبر خيانة يتعرض لها في حياته.