الخميس 21 نوفمبر 2019
اقتصاد

تجار السوق البلدي باليوسفية: سئمنا من ممارسة سياسة النعامة تجاه مطالبنا

تجار السوق البلدي باليوسفية: سئمنا من ممارسة سياسة النعامة تجاه مطالبنا

نفذ تجار السوق البلدي (نساء ورجالا)، بمدينة اليوسفية، وقفة احتجاجية يوم 20 يونيو 2019، أمام عمالة إقليم اليوسفية، ضد سياسة المجلس الحضري، التي يصفها التجار "بالتسويف المماطلة في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة التي جمعت بين مؤسسة الجماعة وكتابة عالة اليوسفية "، حسب بلاغ المكتب المحلي للاتحاد العام للمقاولات والمهن باليوسفية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه. واحتجت بشدة فعاليات نقابية من الفرع المحلي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، حيث أكدت بأن "المجلس البلدي يماطل منذ تسعة شهور في الوفاء بوعوده والتزاماته اتجاه تجار السوق البلدي".

في سياق متصل أفادت المصادر نفسها أن "الوقفة الاحتجاجية ضد سياسة التسويف والمماطلة التي يعتمدها المجلس الحالي في علاقته مع التجار، قد تميزت بحضور مكثف للتجار (نساء ورجالا)، مؤازرين بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الحرة للتعليم وفرع حزب الاستقلال بمدينة اليوسفية".

الفعاليات المساندة للوقفة الاحتجاجية لتجار السوق البلدي باليوسفية أكدت بأن "مطالب ملف السوق البلدي قد طال أمدها منذ سنة 2011، وقد تم استنفاد كل محاولات حلحلة ملف مشاكل التجار والتاجرات..". وأوضحت الفعاليات نفسها بأن "الفرع المحلي للاتحاد العام للمقاولات والمهن يتوفر على ملف ووثائق تؤكد سياسة اللامبالاة والاستهتار التي ينهجها المجلس الحضري بالمدينة، تجاه مطالب التجار، فضلا عن محاضر اجتماعات عقدت بين المجلس والسلطة المحلية والإقليمية بقيت قراراتها حبرا على ورق وبالخصوص محضر 14 أكتوبر 2018 ".

ومن أهم الالتزامات التي أبرمت بين أطراف الاجتماعات السابقة بحضور الكاتب العام لعمالة اليوسفية تلك المتعلقة بالبنية التحية، "حيث التزم المجلس الحضري بحل مشكل النظافة التي تخلق مشاكل صحية وبيئية للمرتفقين والتجار على السواء وساكنة المنطقة، فضلا عن مشكل الإنارة والصرف الصحي"، علاوة على المماطلة في تسوية ملف "تسليم 104 دكان جاهز لأصحابها". هذه القضايا كان المجلس الحضري حسب عدة فعاليات نقابية قد "التزم وتعهد بالحسم فيها واضعا أجلا وسقفا زمنيا لتنزيلها وأجرأتها في حدود ثلاثة أشهر إلا أن الأمر قد تعدى 9 أشهر وما زال الانتظار سيد الموقف".

الفعاليات النقابية نفسها تساءلت عن "الأسباب التي جعلت المجلس الحضري يتقاعس ويتماطل في الضغط على شركة العمران إلى التعجيل بحل مشكل تجار الفحم الخشبي علما أن المجمع الشريف للفوسفاط كان قد أعلن غن قبوله واستعداده توفير الوعاء العقاري لهذا الغرض".

وباستغراب قالت فعاليات نقابية، من داخل الفرع المحلي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، "هل يعقل أن يرهن المجلس الحضري تجار السوق البلدي وغيرهم ممن يعانون من تأجيل ملفات مطالبهم المشروعة، أكثر من ست سنوات، مقابل تضرر البنية التحتية للسوق البلدي وتردي وضعيته الاستقبالية ومرافقه، وغزو الأزبال لكل أركانه، والفوضى والعشوائية التي اكتسحت فضاءه الخارجي".

وأعلن بلاغ الاتحاد العام للمقاولات والمهن باليوسفية "أنه أمام سياسة التسويف والمماطلة التي يسلكها المجلس الحضري بالمدينة، سيتخذ أقوى الصيغ والأشكال النضالية المناسبة في الزمان والمكان، معلنا التعبئة وسط صفوف التجار والتاجرات بتنسيق مع المكتبين الجهوي والوطني".