الخميس 18 إبريل 2024
سياسة

إعفاء مندوب الوزير التوفيق في القنيطرة بتليكوموند حزب العدالة والتنمية !!

إعفاء مندوب الوزير التوفيق في القنيطرة بتليكوموند حزب العدالة والتنمية !! صورة مركبة للوزير أحمد التوفيق (يمينا)، والقيادي الأصولي عزيز الرباح
أثارت بعض المواقع الإلكترونية خبر إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الشؤون الإسلامية بالقنيطرة من مهامه، نتيجة حرصه الشديد على حياد المساجد والقائمين عليها، الأمر الذي لم يرق لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة. فتحركت أذرعه الإعلامية ونوابه البرلمانيون وجمعيات بناء المساجد نموذج "جمعية الإخلاص" التي يشرف عليها نائب برلماني صهر أحد وزراء حزب العدالة والتنمية، للتنديد بمنهجية اشتغال مندوب الشؤون الإسلامية الجديد المخالفة لمنهجية سلفه. هذا الأخير الذي كان ينتمي للتيار الإسلامي الإخواني، ومكن حزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة من تسخير الخطباء والأئمة لخدمة أجندته السياسية، ووضع برنامج محو الأمية بالمساجد رهن إشارة الحزب الأصولي بالإقليم، وذلك بتعيين مؤطرات محو الأمية من المنتميات والمتعاطفات مع التيار الإسلامي، قصد استغلال المستفيدات من النساء الأميات اللائي يقدر عددهن بالآلاف للتصويت على حزب العدالة والتنمية. ومما تأسفىله مراقبون مؤاخذتهم لعامل إقليم القنيطرة الذي ساير توجه حزب العدالة والتنمية، وناصب مندوب الشؤون الإسلامية العداء، بدعوى أنه يسبب له مشاكل مع جمعيات المجتمع المدني. 
المراقبون بنوا موقفهم من كون عامل إقليم القنيطرة يتعاطف مع الحركة الأصولية، خاصة حينما يستحضرون ارتباطه الوثيق برئيس المجلس العلمي بوجدة المحسوب على حزب العدالة والتنمية، وتبين ذلك جليا منذ أشهر قليلة حينما توفيت والدة عامل الإقليم بوجدة، وطلب العامل من رئيس المجلس العلمي أن يصلي عليها، لكن الرئيس لم يكتف بصلاة الجنازة، بل طلب في ذلك اليوم الذي صادف يوم الجمعة من الخطيب أن يتنحى من المنبر ليخطب "الرئيس" ويصلي صلاة الجمعة وصلاة الجنازة. الأمر الذي خلف استياء لدى الخطيب والمواطنين معا.
وبلغنا أن العديد من مندوبي الشؤون الإسلامية بالمغرب من الغيورين على ثوابته الدينية والوطنية، والذين يناضلون ليل نهار لتنقية الشأن الديني من الحركة الإخوانية والوهابية، متذمرون من إعفاء مندوب القنيطرة، ويطالبون بأن يصل الأمر إلى أمير المؤمنين ليفتح تحقيقا نزيها في الموضوع من طرف رجاله المخلصين،حتى يبقى الشأن الديني مجالا محفوظ لأمير المؤمنين كما ينص على ذلك الدستور .