قررت وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية بدائرة بني ملال، وذلك يوم 11 يوليوز 2019. وتتعلق هذه الانتخابات بملء مقعد برلماني شاغر، بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعد البرلماني محمد عدال من حزب الاتحاد الدستوري.

ومن المقرر أن يتم التنافس على هذا المقعد أكثر من سبعة مرشحين، وفي مقدمة هؤلاء حليمة العسالي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، خاصة وإن حظيت بموافقة المكتب السياسي لنفس الحزب مع دعم من رئيس بلدية بني ملال أحمد شد، أحد الأعضاء البارزين في صفوف الحركة الشعبية.

الإجراءات الإدارية جارية لتقديم الملفات الخاصة بمختلف الأسماء التي تعتزم تقديم ترشيحها.

وحسب مصادر عليمة من حزب الأصالة والمعاصرة، فإن هذا الأخير لن يتقدم بأي مرشح، ويعود سبب ذلك إلى الصراعات التي يعرفها حزب "البام" منذ مدة.. وكان من بين أهم مشاكلها قرارات الأمين العام للحزب التي عملت على تجميد العديد من العناصر الحزبية الهامة مركزيا وإقليميا وجهويا.

ومن بين الأسماء التي شملتها قرارات بنشماش تجميد مهام إبراهيم مجاهيد المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة (جهة بني ملال خنيفرة).