من إحدى وقفات الطلبة الأطباء الاحتجاجية أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن استنكارها للقرار الخطير الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بتوقيف كل من الأستاذ الطبيب سعيد أمال، والأستاذ الطبيب إسماعيل رموز، والأستاذ الطبيب بالحوس أحمد. وعبرت في بيانها ليوم الأربعاء 12 يونيو 2019، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن مساندتها المطلقة وغير المشروطة للأساتذة الموقوفين؛ وكذلك عن تأييدها لجميع القرارات التي ستتخذها نقابة الأساتذة الأطباء للدفاع عن الأساتذة الموقوفين.
كما ندد البيان لما وصفه بمحاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه التي تعارض التوجه الذي تبنته الحكومة بخوصصة القطاع الصحي والتكوين الطبي؛ وتطالب النقابة، في نفس الوقت، من رئيس الحكومة التدخل العاجل لرفع هذا الحيف الكبير الذي تعرض له الأساتذة، جراء قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتوقيفهم عن العمل وحرمانهم من الأجر وإحالتهم على المجلس التأديبي، معللا قراره غير المدروس بالفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكدت النقابة على أن التوقيف لا يتعلق إطلاقا بإخلال الأساتذة المعنيين بالتزاماتهم المهنية، بل هو إجراء عقابي انتقائي انتقامي اتخذ ضدهم بسبب مواقفهم الواضحة المساندة لنضالات الطلبة الأطباء في الحركة الاحتجاجية التي يخوضونها منذ شهور بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والتي تُوَّجت بمقاطعة تامة لامتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية بجميع الكليات العمومية.
