أن يشكر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، جهاز الأمن المغربي يوم 30 ماي 2019، بعد توقيف زعيم أحد فروع المافيا، فذاك ليس بالأمر العادي، على اعتبار أن تراخي أجهزة الأمن في عدة دول يسمح لعناصر الإجرام الدولي ولعصابات المافيا أن يتحركوا بسهولة وفي أمان من هذا البلد إلى آخر.

لكن في المغرب، التساهل مع هؤلاء المجرمين وأعضاء المافيا يعد خطا أحمر، ولهذا تحرص أجهزة الأمن المغربي على نصب شباكها والبقاء يقظة لكي لا يتحول المغرب إلى جنة العصابات الدولية. الرهان ربحته  إدارة عبد اللطيف الحموشي، بدليل الإحصائيات التي تنشرها "أنفاس بريس" بخصوص التعاون الدولي للأمن المغربي مع دول العالم:

الفرنسي الذي تم توقيفه مؤخرا من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ليس أول شخص مبحوث عنه دوليا، وطبعا لن يكون آخر المجرمين الدوليين الواردة أسماؤهم في النشرة الحمراء للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"..

ينحدرون من فرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا وإسرائيل والدنمارك والتشيك وبولونيا وألمانيا.. وغيرها من الدول، يدخلون المغرب طبعا بجوازات سفر مزورة، فارين من جرائم ارتكبوها في بلدانهم أو بلدان أخرى، وهم يعتقدون أنهم "قطعوا الواد، ونشفوا رجليهم، لكن رجال الحموشي لهم بالمرصاد.

وحسب المعطيات التي توفرت لـ "أنفاس بريس"، فإن النصف الأول من سنة 2019، عرف توقيف المصالح المختصة للشرطة القضائية لنحو 22 شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الدولي، تم تسليم 15 منهم للجهات الطالبة للبحث، وهو ما يدل على حنكة عناصر الامن المغربي في رصد وتتبع المبحوث عنهم دوليا، سواء العابرين للحدود المغربية أو المستقرين بشكل مؤقت.

وقد انخفض رقم الموقوفين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن أدرك الفارون من العدالة الدولية، أن المغرب ليس "جنة لزعماء المافيا"، حيث بلغ سنة 2016، عدد الموقوفين المبحوث عنهم دوليا، 48 شخصا تم تسليم 35 منهم للدول الطالبة للبحث. وفي سنة 2017، تم توقيف 45 شخصا، تم تسليم 30 منهم للدول الطالبة للبحث. وفي سنة 2018، أوقف المغرب 50 شخصا، تم تسليم 35 منهم للدول الطالبة للبحث.

وتتعدد الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الموقوفون العابرون للقارات، من التطرف والإرهاب إلى الجرائم المعلوماتية، مرورا بجرائم تتعلق بالقتل والسرقة والتهرب الضريبي، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية..

وعند توقيف هؤلاء المشتبه فيهم يتم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات القنصلية  لبلدانهم او مصالح "الأنتربول" بقرار التوقيف للتعجيل بإرسال ملف التسليم.

وفي غالب الأحيان، فإن هذا التوقيف يتم في إطار تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع عدد من الدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات تسليم المجرمين، وتعاون في المجالات الأمنية، وذلك في سياق تعزيز آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

هي جهود مكثفة تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، مما يمنحها درجات متقدمة في هذا التعاون.