وقفة احتجاجية للأطباء(أرشيف) أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطباء الأحرار، في على عزمه مواصلة النضال بتنظيم والمشاركة في مختلف الأشكال الاحتجاجية دون استبعاد خِيار خوض إضراب لأزيد من يوم في الأسبوع، خدمة لصحة المواطن وانتصارا لطبيبات وأطباء القطاع الحر.
واعتبر المكتب الوطني بأن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بالقطاع الصحي، بقي مجرد حبر على ورق، إذ لم يتم اتخاذ أي قرار من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب، وهو ما يؤكد الملاحظات التي رفعتها النقابة في عديد من المناسبات بتراكم المشاكل دون بروز أية إرادة سياسية حقيقية لإيجاد الحلول الناجعة للمعضلات التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالبلاد والتي تهدده بالسكتة القلبية وما ستترتب عنها من عواقب وخيمة سيؤدي ثمنها المواطنون من صحتهم .
وأوضح المكتب الوطني في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن القطاع العام يتخبط في مشاكل عديدة و عويصة آخرها عدم التحاق الأطباء الجدد بالمناصب المتبارى حولها ، كنا إن القطاع الحر يتلقى بدوره طعنات العديد من الجهات للنيل منه ، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية بالرغبة المعلنة لعديد من بالهجرة ، وبالتالي فغياب الأطباء سواء بالقطاع الحر أو بالقطاع العمومي سيؤدي في النهاية إلى تضرر الساكنة .
وذكرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بأنها ما فتئت منذ عقود، تطالب بإنصاف الأطر الطبية التي باتت في غياب تغطية صحية عرضة للهشاشة عند تعرضها للأمراض، فرغم المصادقة على قانون التغطية الصحية للمهن الحرة فإن القانون لم يطبق على أرض الواقع كما أنه بينما كانت المفاوضات تسير في الطريق الصحيح مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، تمت عرقلتها من طرف مدبري صناديق التامين ضاربين بذلك عرض الحائط الاتفاقية التي سهرت على تهييئها وزارة الصحة من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها.
وتطرق البيان من جهة أخرى، إلى الممارسة غير القانونية لمهنة الطب التي تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وتهدد أطباء القطاع الحر، ولم تعد الظاهرة تتمثل فقط في التطبيب العشوائي و تسليم الدواء دون استشارة الطبيب ، و في اشتغال الأطباء الموظفين في القطاع الخاص دون موجب حق مع ما يعنيه ذلك من تأثير على القطاعين العمومي والخاص وتهرب من تحصيل الجبايات والضرائب من المداخيل الناتجة عن هذه الممارسات.
كما تأسف بيان الجامعة محاولات لمأسسة هاته الممارسات غير القانونية عبر تمرير القانون 13.45 الذي كان سيسمح للنظاراتيين بالتطاول على اختصاصات أطباء العيون، لخير دليل لولى انتفاضة الجسم الطبي.
وشدد البيان على أن النظام الجبائي المطبق على أطباء القطاع الحر لا يسمح بتحفيز هذا القطاع ، ذلك أن النسب المفروضة على الأطباء وهم اللذين يؤدون خدمات اجتماعية، تفوق بكثير النسب المفروضة على الشركات ذات النشاط التجاري، لهذا تطالب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إيجاد إطار قانوني خاص بالأطباء يراعي الصبغة الاجتماعية والخدمات التي يقدموها للوطن والمواطنين، وأن تعمل الوزارات المعنية على إدراج أطباء القطاع الحر تحت لواء نظام جبائي مماثل للنظام الجبائي للشركات المحدودة المسؤولية على غرار الصيادلة والمعماريين .
ووقف البيان على نقطة المسؤولية المهنية فبين انه ليس منطقيا أن يتابع الأطباء جنائيا عند وقوع مضاعفات أوحوادث أثناء العلاج و ممارساتهم والاقتصار على المتابعات المدنية في إطار تعويض الضحايا.
وعلى مستوى آخر، طالبت النقابة بإحداث هيئة وطنية خاصة بأطباء القطاع الحر إسوة بهيئات بعض المهنيين الأحرار، ومطالبة وزارة الصحة باتخاذ القرارات اللازمة من أجل إنقاذ هذا القطاع الذي يقدم 80% من الخدمات الصحية للمواطنين، دون أن تستجيب الجهات المسؤولة لانتظارات الأطباء العاملين به.
