الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

بعد 12 سنة خلت.. مشروع بلدية بنسليمان يدخل إلى قائمة "الأطلال"

بعد 12 سنة خلت.. مشروع بلدية بنسليمان يدخل إلى قائمة "الأطلال" قفا نبك على أطلال مشروع بلدية بنسليمان

في الوقت الذي تعجز فيه المجالس البلدية عن توفير بناية جيدة للموظفين ومختلف الخدمات الإدارية التي تهم الساكنة، فماذا ينتظر من وراء ذلك من دون حصيلة واحدة وهي تبعات الفشل.. ذلك ما ينطبق على بلدية بنسليمان التي كانت ومازالت عبر مختلف المحطات التاريخية مثار سخط الساكنة، لكونها ضمت خلال كل المحطات أسماء استفادت ولم تفد. وهذا واقع تتم تزكيته بالأرقام والحجج الثابتة.

ففي سنة 2007، عمدت وزارة الداخلية إلى تخصيص دعم مادي خاص بإحداث بناية جديدة لبلدية بنسليمان تستجيب للتطور العصري للهندسة المعمارية من جهة، وقادرة على توفير جو عملي مريح لكل الموظفين من خلال إحداث أقسام ومديريات في فضاءات مريحة من جهة ثانية؛ بما يقتضي الأمر من تجهيزات عصرية.

وهكذا انطلقت أشغال البناء إلى أن وصلت إلى نسبة 70 بالمائة، وبشكل غير واضح المعالم لم تفرج وزارة الداخلية عن الدفعة المادية الأخيرة إلى حدود الساعة. وفي الوقت الذي كان المجلس البلدي في الفترة المذكورة (2007) مطالبا بالبحث عن دواعي التوقف والسعي للبحث عن حل مستعجل لدواعي هذا التوقف ومسببات عدم مواصلة البناء، التزم الكل الصمت، لتبقى البناية عبارة عن أطلال تنوح حظها، وتتحول إلى مكان لاحتواء المتسكعين و"الشمكارة".. ولم يعر العامل السابق أي اهتمام لها ولم تحرك مشاعره، وهو الذي كان يمر من أمامها صباح مساء، لكون موقعها لم يكن يبعد عن مسكنه إلا بأمتار معدودة. 

جاء المجلس الحالي، والذي ربما لا يعلم لحد الآن أن تلك البناية تتعلق بالتصور الجديد لبناية البلدية؛ فلم يعرها أي اهتمام، ولم يبادر بكتابة أي مراسلة من أجل مطالبة المصالح المركزية بتحريك ملفها "المجمد" منذ 12 سنة. وللمجلس البلدي الحالي كل السبل للتكفل بإتمام البناية على الصورة الأكمل وتجهيزها بأحدث التجهيزات، وذلك من خلال شراكات مع شركات استثمارية مهتمة بالعقار بالمدينة وعملت البلدية على إعفاء بعضها من ملايين الدراهيم كان من المفروض أن تؤديها في سياق الضرائب الحضرية. ويكفي أن نذكر رقم واحد حصل مشروع عقاري معروف على الإعفاء الضريبي خلال دورة من دورات بلدية بنسليمان، وهذا المبلغ حدد في 900 مليون سنتيم، بحيث أن خمسين بالمائة من هذا المبلغ كافية لإتمام بناية البلدية وتحويلها "لقصر" البلدية وبما للكلمة من معنى.

فحينما تصبح المصالح العامة هي آخر شيء يتم التفكير فيه، نعتقد أن المجال التنموي بهذه المدينة لن ينال حظه ولو بأقل نسبة ممكنة. فإلى متى  يتواصل إهمال متطلبات ساكنة هذه المدينة بشكل يدعو للقلق؟ وتتواصل المصالح الذاتية في أخذ ما تستحقه من عناية واهتمام وتهافت مثير!!.