الأحد 16 يونيو 2019
مجتمع

رئيس جماعة ملعب يقدم استقالته من المجلس الإقليمي للراشدية ..إقرأ الفاصيل

رئيس جماعة ملعب يقدم استقالته من المجلس الإقليمي للراشدية ..إقرأ الفاصيل المهدي العلوي
علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر مطلعة أن رئيس جماعة ملعب بإقليم الراشدية المهدي العلوي قدم استقالته من المجلس الإقليمي للراشدية، وذكرت نفس المصادر أن رئيس المجلس الإقليمي رفقة أعضاء آخرين يبذلون قصارى جهودهم من أجل دفع المهدي العلوي إلى التراجع عن تقديم الإستقالة.
ويرتقب أن يقدم مستشارون آخرون استقالتهم من المجلس الإقليمي بدءا من يوم غذ وضمنهم الإتحادية فاطمة طعلي المستشارة بجماعة تديغوست.
من جهته قال المهدي العلوي، رئيس جماعة ملعب والذي يشغل في الآن ذاته مهمة المنسق الجهوي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة - تافيلالت إنه لن يتراجع عن قرار الإستقالة، مستغربا عدم تقديم أعضاء الجماعات الذين ينتمون لأحزاب أخرى عدم تقديم استقالتهم من المجلس الإقليمي، وناشد المهدي العلوي المستشار الحو المربوح والمستشار حسن رشيدي، وعمر الزعيم وسعيد اشباعتو، وعدي شجيري ومن معهم بتقديم استقالتهم، مضيفا أن " السيل وصل الزبى في جهة درعة- تافيلالت "، موضحا بأن رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب"الحمامة" تمارس عليه الأغلبية في مكتب المجلس والمنتمية ل"البيجيدي" الضغوطات من أجل اتخاذ قرارات "عمياء" و"لامسؤولة" والتي تهدف إلى الإنتقام من المواطنين الذين لم يصوتوا لفائدة حزب"المصباح" مقدم على سبيل المثال عرقلة مشاريع استثمارية ورخص للبناء، وعرقلة الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية لتنمية الإقليم، وقدم العلوي على سبيل المثال الإتفاقية التي ابرامها بين جماعة ملعب والمجلس الإقليمي وجهة درعة- تافيلالت ووزارة الإسكان في الولاية السابقة بقيمة 5 مليار سنتيم، من أجل تهيئة ثلاثة مراكز ( مركز أكلي، مركز ملعب، مركز توروغ)، حيث تم تحديد مساهمة المجلس الإقليمي في 500 مليون سنتيم، وهو المشروع الذي تم إقباره بمجرد صعود المكتب الحالي للمجلس الإقليمي للراشدية بتواطر مع نبيل بنعبد الله وزير الإسكان السابق، وأشار العلوي ل"أنفاس بريس" أن المجلس الإقليمي حاول تبرير ذلك بكون الإتفاقية فقدت صلاحيتها، قبل أن يستطرد "لو أن الأمر تعلق بمجلس يقوده حزب العدالة والتنمية، فمن المؤكد أن الإتفاقية لن تفقد صلاحيتها، لكن بالنسبة لي كإتحادي يقود جماعة ملعب فأمر آخر" وأضاف مستنكرا "هل يعقل أن تفقد الإتفاقيات صلاحيتها ؟ ".