يقوم مبدأ الحماية الدبلوماسية على أن كل من أضر بمواطن من المغاربة فهو يضر بالدولة المغربية،  ومن واجب الدولة أن تحمي مواطينها.

هذا المبدأ الذي استقر العمل به، يعتبر من الأسس الرئيسية للعلاقات بين الدول. ورغم بروز معاهدات حقوق الإنسان التي تمنح الفرد حقوقاً لا تلزم دولة الفرد فقط، بل تلزم الدول الأخرى دون حاجة إلى تدخل دولة الفرد الوطنية، إلا أن الحماية الدبلوماسية تظل إجراء في القانون الدولي ينبغي للدولة المغربية أعماله  لضمان المعاملة العادلة لمواطنين المغاربة  في الخارج.

وبالتالي ما شهدته، تونس من اعتداءات على الجماهير الودادية والذي امتد إلى بعض لاعبي فريق الوداد البيضاوي، يستوجب على الدولة المغربية تفعيل مبدأ الحماية الدبلوماسية للمواطنين المغاربة في التراب التونسي، باعتبار هذا الإجراء من أهم المبادئ الذي يمكن الاستعانة به للدفاع عن مصالح المغرب .

وهنا يجب القول إنه من الناحية القانونية، سفارة المغرب في تونس ملزمة بتوفير درجة من الحماية القانونية للمواطنين المغاربة في التراب التونسي، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961): "تقوم البعثات الدبلوماسية بحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي".

- رشيد لزرق، خبير في الشؤون الدستورية