السبت 19 أكتوبر 2019
فن وثقافة

" الدولة، المجتمع المدني ودينامية التحول الديمقراطي " موضوع العدد الجديد من مجلة "مسالك"

" الدولة، المجتمع المدني ودينامية التحول الديمقراطي " موضوع العدد الجديد من مجلة "مسالك" الدكتور رضوان زهرو، و غلاف مجلته
أصدرت مجلة مسالك عددها الجديد 56/55، والذي خصصته لموضوع" الدولة، المجتمع المدني ودينامية التحول الديمقراطي".
بهذا الخصوص، أعد مدير المجلة، الدكتور رضوان زهرو، لـ" أنفاس بريس" التقديم الآتي:
في زمن التحول الديمقراطي، وحيث إن"المواطنة" أضحت اليوم، أحد أسس الدولة الحديثة؛ هذه الأخيرة تحتاج في عملها، إلى "عقد اجتماعي"، يكون بمثابة ميثاق وطني، بين السلطة والمجتمع، يحدد بدقة الحقوق والواجبات؛ المصالح والمسؤوليات، حتى يستطيع كل المتدخلين، رسميين ومدنيين، تكييف مبادئهم وكفاءاتهم مع طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم، وذلك بهدف بناء مجتمع الحق والواجب؛ مجتمع الفاعلين والمسؤولين؛ فأن تكون مواطنا حقا، معناه أن تمتلك حس المواطنة، وأن تحيى على السلوك المدني الإيجابي، وأن تستشعر أهمية المسؤولية الاجتماعية وضرورة الفعل المدني، لا أن تكتفي بالتمتع بالحقوق فقط، ومن دون أي واجبات.
في خضم التحولات السياسة والاجتماعية التي شهدها المغرب، تم إقرار دستور جديد، أقر العديد من المكتسبات الديمقراطية التي تكرس دولة القانون والمؤسسات؛ كما اعترف بالمجتمع المدني، كفاعل في مسار التنمية، بل وكشريك أساسي لمؤسسات الدولة، في اقتراح التشريعات، وإعداد المشاريع، وكذا تفعيلها وتقييمها.
لقد اعتبر دستور 2011، ومنذ تصديره، “الديمقراطية التشاركية”، من أهم أركان الدولة، حيث تواصل "المملكة المغربية مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء مجتمع متضامن". وفي الفصل الأول منه، جعلها – أي الديمقراطية التشاركية - إحدى أسس النظام الدستوري للمملكة الذي يقوم "على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة" .وفي محاولة لتفسير هذه المبادئ، حثت الفقرة الثانية من الفصل السادس، السلطات العمومية على "العمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"؛ وهو ما يعكس بوضوح رغبة المشرع الدستوري في تجاوز احتكار الدولة لدور الفاعل الوحيد في رسم السياسات العمومية، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية؛ غايتها الاستماع لأصوات المواطنات والمواطنين، والانفتاح على كافة فعاليات المجتمع المدني