عبد الرحيم بوعيدا، يتوسط محمد الوحداني وبلفقيه عبد الوهاب إن قراءة متأنية فى أزمة ما أصطلح عليه خطأ ب: " تفاوض فرقاء مجلس جهة كلميم واد نون" يجعلنا نستنتج متأخرين أن حقيقة الأمر في كل ما يقع إلى حدود اليوم هو: محاولة إثبات حيثية ممنهجة من الأغلبية السابقة: بأن بلفقيه عبد الوهاب هو من يعرقل التفاوض لا غير. وبلفقيه من جهته مستمر في تقديم التنازلات كي لا يقال عنه أنه سبب "البلوكاج"، وموظفي الداخلية في مقام دفاع كي لا ينسب لهم دفاع عن المعارضة!
1 - الاغلبية السابقة: استراتيجية الورقة المستحيلة
هل لاحظتم جميعا بأن كل أجندة اللقاءات المتوالية لمبعوثة الأغلبية السابقة، مع ممثل المعارضة يتم قبول شروطها:
- المخزية
- المستحيلة
- المهينة
هل لاحظتم جميعا بأن كل أجندة اللقاءات المتوالية لمبعوثة الأغلبية السابقة، مع ممثل المعارضة يتم قبول شروطها:
- المخزية
- المستحيلة
- المهينة
هذا دون الحديث عن الإطار غير الديمقراطي الذي يؤطر "مناورة مبادرة أمباركة بوعيدة" التي تسمى تجاوزا (تفاوضات) ، إذ أن الأقلية هي التي تفرض شروطها التعجيزية على الأغلبية، وقبول متكررمن طرف المتفاوض باسم المعارضة، فقط كي لا يقال أن المعارضة تعرقل مسار هذه المناورات! و في صباح الغد دائما تأتي الأغلبية السابقة بشروط أخرى جديدة أكثر إهانة وتعجيزا! كي لا يحل المشكل المصطنع الذي سمي "بلوكاج مشاريع الجهة" والذي أصبح بالنسبة لمكونات الأغلبية السابقة مجرد حملة انتخابية استباقية، وحرب استنزاف متواصلة لا غير، في الوقت الذي يعلم الملك والدولة والشعب والإعلام، أن المشاريع الكبرى (طريق كلميم العيون، المستشفى الجهوي، المركب الجامعي، السدود..) كلها تم الإعلان عنها، فعن أي "بلوكاج" يتحدثون؟!
2- استراتيجية وضع موظفي الدولة في موقع الدفاع
يتم بشكل متواصل نهج "خطة وضع موظفي الداخلية في موقع دفاع واتهام" أنهم يناصرون المعارضة، مما يجعل مسؤولي الداخلية يعيشون في دوامة إرهاب نفسي وإعلامي، وبالتالي كي يبرؤوا أنفسهم عليهم أن يضغطوا على المعارضة، كي تستمر في "مسلسل التنازلات" الذي بالتأكيد لن ينته، هذا الوضع الذي جعل من المعارضة في الوقت الحالي أثناء "مناورة مجموعة الستة عشر" - حتى فيما بعد - مجرد بيادق قبول، ودمى تصويت لهذه الجماعة!
يتم بشكل متواصل نهج "خطة وضع موظفي الداخلية في موقع دفاع واتهام" أنهم يناصرون المعارضة، مما يجعل مسؤولي الداخلية يعيشون في دوامة إرهاب نفسي وإعلامي، وبالتالي كي يبرؤوا أنفسهم عليهم أن يضغطوا على المعارضة، كي تستمر في "مسلسل التنازلات" الذي بالتأكيد لن ينته، هذا الوضع الذي جعل من المعارضة في الوقت الحالي أثناء "مناورة مجموعة الستة عشر" - حتى فيما بعد - مجرد بيادق قبول، ودمى تصويت لهذه الجماعة!
3- استراتيجيات التوظيف المتبادل:
إن التحليل المنطقي والعلمي لتحالفات الأغلبية السابقة، مع تيارات جذرية، وأطياف انتخابوية (تيارات بوليساريو الداخل تحت رعاية المايسترو الحضرمي، وتيار انتخابي يرعاه النائب الأول لرئيس مجلس جهة كلميم واد نون (الرئيس الفعلي لمكتب مجلس الجهة)، ينبني على "مصلحة مشتركة مؤقتة " يختلط فيها السياسي مع الإنتخابي، بمعنى أن الأزمة الإنتخابية لمؤسسة دستورية (مجلس الجهة) في جهة صحراوية، يزيد من حدة الأزمة التي يقتات عليها تيار بوليساريو الداخل، ومنتفعون أخرون، كي نفهم جيدا "التوظيف المتبادل بين التيار السياسي والتيار الانتخابي" في جهة كلميم واد نون! وهنا نفهم كذلك بوضوح لماذا يدافع بوليساريو الداخل و الخارج عن الأغلبية السابقة؟ ويتهم المعارضة باستمرار بالفساد الإنتخابي والتهريب، في حين إن هذه التهم يعلم الجميع أن أطرافا أخرى في الأغلبية السابقة متهمة بها أيضا ومنذ عقود .
ومن جهة أخرى إن الريع الاقتصادي والفساد الانتخابي والتهريب حلال على أعضاء ومكونات الأغلبية السابقة والمتعاطفين معهم، حرام على الأخرين !
وهنا يظهر جليا أن شماعة محاربة الفساد والمفسدين التي يرفعها قطاع عريض من المدافعين عن الأغلبية السابقة ما هي إلا مزايدة إعلامية وحق يراد به باطل.
إن الدولة من خلال محافظتها على موقع الدفاع، والمعارضة كذلك باستمرارها في تقديم التنازلات المتوالية التي لن تكسب منها أي شيء، ما هو إلا إستمرار في "تضييع الزمن التنموي" و "ضرب شرعية المؤسسات المنتخبة والمعينة" . فتحالف الأغلبية السابقة، وتيار النائب الأول لرئيس مجلس جهة كلميم واد نون، وتيار بوليساريو الداخل، لن يقبلوا في أخير المطاف إلا بأن يظهروا سادة الموقف على أرض الواقع، ليس فقط أمام المعارضة، ولكن بأنهم أقوى من الدولة نفسها. وهم إلى حدود اليوم نجحوا في ذلك، إذ أنهم جعلوا الدولة والمعارضة في مجرد موقع دفاع!
إن التحليل المنطقي والعلمي لتحالفات الأغلبية السابقة، مع تيارات جذرية، وأطياف انتخابوية (تيارات بوليساريو الداخل تحت رعاية المايسترو الحضرمي، وتيار انتخابي يرعاه النائب الأول لرئيس مجلس جهة كلميم واد نون (الرئيس الفعلي لمكتب مجلس الجهة)، ينبني على "مصلحة مشتركة مؤقتة " يختلط فيها السياسي مع الإنتخابي، بمعنى أن الأزمة الإنتخابية لمؤسسة دستورية (مجلس الجهة) في جهة صحراوية، يزيد من حدة الأزمة التي يقتات عليها تيار بوليساريو الداخل، ومنتفعون أخرون، كي نفهم جيدا "التوظيف المتبادل بين التيار السياسي والتيار الانتخابي" في جهة كلميم واد نون! وهنا نفهم كذلك بوضوح لماذا يدافع بوليساريو الداخل و الخارج عن الأغلبية السابقة؟ ويتهم المعارضة باستمرار بالفساد الإنتخابي والتهريب، في حين إن هذه التهم يعلم الجميع أن أطرافا أخرى في الأغلبية السابقة متهمة بها أيضا ومنذ عقود .
ومن جهة أخرى إن الريع الاقتصادي والفساد الانتخابي والتهريب حلال على أعضاء ومكونات الأغلبية السابقة والمتعاطفين معهم، حرام على الأخرين !
وهنا يظهر جليا أن شماعة محاربة الفساد والمفسدين التي يرفعها قطاع عريض من المدافعين عن الأغلبية السابقة ما هي إلا مزايدة إعلامية وحق يراد به باطل.
إن الدولة من خلال محافظتها على موقع الدفاع، والمعارضة كذلك باستمرارها في تقديم التنازلات المتوالية التي لن تكسب منها أي شيء، ما هو إلا إستمرار في "تضييع الزمن التنموي" و "ضرب شرعية المؤسسات المنتخبة والمعينة" . فتحالف الأغلبية السابقة، وتيار النائب الأول لرئيس مجلس جهة كلميم واد نون، وتيار بوليساريو الداخل، لن يقبلوا في أخير المطاف إلا بأن يظهروا سادة الموقف على أرض الواقع، ليس فقط أمام المعارضة، ولكن بأنهم أقوى من الدولة نفسها. وهم إلى حدود اليوم نجحوا في ذلك، إذ أنهم جعلوا الدولة والمعارضة في مجرد موقع دفاع!
وفي الأخير، و بما أن هناك الآن، فراغ قانوني خطير عطل الدستور، ومؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة منتخبة في حجم مجلس جهوي، إذ أن مهلة التوقيف الثانية انتهت، ولم يتم إتخاد قرار قانوني يعيد للدستور وللدولة وللمؤسسات هيبتها القانونية - هذا دون الحديث عن تبخيس إرادة الشعب، من خلال تجاوز نتائج العملية الانتخابية! - فإن الحلول الممكنة التي نقترحها:
1- عودة عبد الرحيم بنبوعيدة الرئيس المنتخب شرعيا، وتترفع الدولة عن أن تجعل من بعض السياسيين الفاشلين خصوما، ف"أعمال الدول منزهة عن عبث الخصومات الصبيانية"، وما يقع الآن هو طفولة سياسية بامتياز، الدولة أكبر منها.
2- الاستمرار في "سلطة الحلول" كمبدأ قانوني كوني، يجري به الحال في حالات الاستثناء (الحرب، الكوارث والقوة القاهرة، الثغرة القانونية..) وتجديد التوقيف للمرة الثالثة.
3- حل مكتب الجهة وإعادة انتخاب الرئيس ونوابه وباقي الأجهزة المساعدة، إذا كانت الوزارة الوصية قادرة على إثبات قانوني لمسوغات عزل الرئيس وحل المكتب المسير، أما كل المزايدات الإعلامية باحتمال وقوع مواجهات واحتجاجات في الشارع العام ما هي إلا عنتريات فارغة، فجهة تحتل المواقع الأولى في البطالة والهجرة وطلبات اللجوء السياسي وشبه انعدام للخدمات الصحية.. ولم تحتج ساكنتها من أجل مصلحتها المباشرة، ومن أجل حياتها وعملها ومن أجل استقرارها، كيف يعقل وبأي مقياس يمكن أن يصدق عاقل، أو أي جهاز أمني فرضية ان هذه الساكنة مستعدة لأن يحكم عليها بالمؤبد او عشرين سنة او سنوات سجن (معتقلي الريف وأكديم إيزيك وجرادة وافني وطانطان واسا ) من أجل ان ينصب رئيسا: بلفقيه أو امباركة بوعيدة او بوتا أو أوبركا... ؟!!
4 - إعادة انتخابات جهة كلميم واد نون، تبقى فرضية قائمة ولكنها غير عملية وغير منطقية، لأن المرفق العام (المجلس الجهوي) بجهة كلميم واد نون استمرت أعماله بشكل اكثر نجاعة، ومردوديته كانت فعالة خلال مرحلة حلول اللجنة الموكول لها تسيير مصالح المجلس الجهوي، لكن تداعيات اعادة الانتخابات هي من ستخلق حقيقة الاستثناء، وستؤزم الوضع أكثر وستفتح باب مواجهات قبلية وحزبية وأمنية لن تحمد عقباها، بالتأكيد الدولة قادرة كما العادة على ضبط تداعياتها، لكنها ستترك جراحات عميقة في النسيج الاجتماعي الجهوي والصحراوي.
وأساسا لم يتبق سوى بضعة أشهر قبل الإنتخابات العامة، وهذا لا يبرر اتخاذ قرار استثنائي في حجم إعادة انتخابات جهة - أضف إلى أنها أيضا جهة صحراوية- هناك حقيقة النصوص القانونية المنظمة للعمل الجماعي - مع الإشارة إلى أنها قاصرة وناقصة في حالة ما يعرفه مجلس جهة كلميم واد نون من جهة، وملاحظة أن تجربة الجهوية واللامركزية في المغرب مازالت جنينية وتجريبية من جهة أخرى - ولكن هناك أيضا شروط التدرج، ومقتضيات بناء تجارب الإنتقال الديمقراطي الجهوي كما المركزي، وتنزيلها دون المس بالتوازنات الإستراتيجية الكبرى ودون التأزيم المجاني للوضع المجتمعي العام، مراعاة فقط لأشخاص أو "عمالة افتراضية " تقتات من الصراعات الانتخابية وتنتعش من استمرار الأزمة.
فلا تعطوا لبعض صبيان "زمن البؤس السياسي" فرصة تمريغ الدولة في وحل مناورات تافهة، كان ميلاد تجربة مكتب هذا المجلس الجهوي غير شرعي، ومنطقي أن يكون الوليد السياسي لقيطا انتخابيا
ما وقع هو: "أزمة داخلية بين أعضاء المجلس الجهوي" و سوء تقدير لتمرين الجهوية الموسعة، وهو قبل ذلك" ضريبة منتظرة من مجتمع يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي" فلماذا تراهن الدولة و النخب على إمكانية مستحيلة ؟ ففاقد الشيء لا يعطيه، وكيف ما تكونوا يولى عليكم.
العمالة الإفتراضية: هم بعض الكتبة الفايسبوكيين الذين يبتزون فريق الأغلبية والمعارضة وموظفي الدولة، عملهم في العالم الافتراضي وراء شاشات هواتفهم و حواسيبهم، ووجودهم رهين بإستمرارالأزمة. يزيدون من حجم هوة الخلاف بين الفرقاء، يهددون بخروج المحتجين للشارع العام وهم لا تأثير حقيقي لهم على الميدان، ظهروا مع الأزمة و هم على وعي تام أن نهاية الأزمة والخلاف تعني نهايتهم أيضا .
