أصبح من باب المؤكد بأن الحكومة المغربية ليست عاجزة كل العجز على التصدي لمظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام ونهب الثروات الطبيعية و التحايل على أراضي الجموع وأراضي الدولة، بل انها أصبحت ترعاه بحماية رموزه وحماية مكاسبهم المادية، لأن أغلبهم من الأحزاب التي توجد ضمن الأغلبية الحكومية أو في المعارضة البرلمانية.

فالمتتبع للشأن العام والمحلي يتساءل عن السبب في سرعة البث في محاكمة نشطاء حراك الريف وجرادة وفي محاكمة حقوقيين وصحافيين وإصدار أحكام ثقيلة في حقهم ، في حين تستغرق محاكمة المتابعين في ملفات الفساد و نهب المال العام سنوات قد تصل إلى 12 سنة ، مثل ما يجري بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. ويتمتعون بالسراح الدائم. وحتى الذين صدرت في حقهم أحكام فهي غالبا ما تكون بالبراءة او موقوفة التنفيذ، دون إرجاع الأموال المنهوبة أوالمهربة. هل سرقة المال العام ليست جريمة ؟ هل تبديد المال العام ليس بجريمة؟ هل التلاعب في الصفقات ليس بجريمة ؟ ألم يكن الفساد إرهابا ينخر جسم الأمة، حسب اللجنة الأممية لمكافحة الفساد؟، أم أن للحكومة المغربية رأي أخر؟. ربما لأن المتابعين في ملفات الفساد هم من طينة التحالف الحكومي، أو من شخصيات لا يجب الوصول إليها، لأنها تحظى برعاية القرابة أو لها حصانة مخزنية معينة. أولأن الوسط الحكومي اصبح ينتعش من الفساد ومن الريع. وإلا فما هو سر التعيينات في المناصب العليا والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم، دون نشرالمناصب الشاغرة وشروط الترشيح وإجراء مباراة ؟ و بماذا يفسر الشركاء في الحكومة استفادة أقاربهم من مناصب لم يسمع بها أبناء الشعب من قبل؟ ألم تشمل هذه التوظيفات سياسة التشغيل بالتعاقد ؟ أم أن ذلك خاص بأبناء الكادحين؟ وأين هي الرقابة البرلمانية ؟

إن الحقيقة هي أن هناك تواطؤا مكشوفا يين هؤلاء وهؤلاء. وأن الفساد بكل أشكاله وتجلياته وجد ضالته في حكومتنا الموقرة، والأدلة كثيرة. فرعاية الحكومة للفساد جعلت الأمم المتحدة تصنف المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة  2018 من أصل  189 دولة شملها التصنيف، ليحتفظ المغرب في نفس المركز منذ سنة 2016. في حين تتقدم عليه دول عربية وافريقية لا تمتلك ما يمتلك المغرب من ثروات بحرية ومعدنية و غيرها. ورعاية الفساد جعلت قطاعات اجتماعية تصبح في خبر كان، كالصحة والتعليم  فرعاية الفساد دفعت بشباب بلادنا ركوب قوارب الموت من جديد أواختيار الإنتحار بسبب الإحباط النفسي والإجتماعي واليأس.

هكذا إذن رعاية الفساد أغرقت المجتمع في الفقر وفي التسول وفي الجريمة.  والحكومة تتحمل تاريخيا ما يجري وما يعرفه المجتمع من تراكمات قد تعصف بسفينة الوطن عرض الشاطئ.