الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

بوكريزية: هذا ما تطالب به التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء

بوكريزية: هذا ما تطالب به التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء أحمد بوكريزية

رفع أحمد بوكريزية  رئيس التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية بكل من جهات الرباط سلا القنيطرة؛والدارالبيضاء سطات؛ وبني ملال ختيفرة؛ ومراكش اسفي الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بملتمس يطلب بموجبه التدخل السريع والحازم للحد من الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع مجال التلقيح الاصطناعي؛ وأوضح بوكريزية  في رسالته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها تنامي وانتشار ظاهرة ملقحين مجهزين تحت إشراف الأطباء البياطرة. وبتقنيين تابعين لشركات تصنيع الحليب. وملقحين بدون شهادة تقني فلاحي وتقنيين لهم شهادة ملقح من مدارس حرة باجر شهري . و كذلك ظهور سيارات تحمل اسم الجمعية الوطنية للتقنيين الملقحين بالمغرب وسيارات أخرى تحمل اسم الملقح ورقم الهاتف ؛وبين أن  كل هؤلاء لا يتوفرون على مدارات محددة لنشاطهم مرخصة من طرف الإدارة.

وأضاف رئيس التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية بأن ما ساعد على بروز هده الفوضى وانتشارها هو البيع العشوائي للسائل المنوي المستعمل في التلقيح مع معداته ولوازمه من بعض الشركات وكلها وسائل مجهولة المصدر والجودة؛ كما  ان من الملقحين من يقوم بالنصب ويحصل على الأتعاب باستعمال قصيبة السائل المنوي فارغة أدت إلى تكرار ظهور الشبق عند الأبقار، ما أدى الى انعدام الثقة للكسابة ورجوع بعضهم لاستعمال الفحل للتلقيح. يضاف إلى ذلك تستطرد الرسالة لاتوجد أية إحصاءات حول عدد التلقيحات وعن جودة السائل المنوي أو الشهادة التي يحملها التقني ومصدرها والتمس بوكريزية من وزير الفلاحة التدخل  لمحاصرة هذه الفوضى بالتعجيل والإفراج عن الدورية أو القانون الذي يضبط العمل  في هذا المجال وقدم باسم التنسيقية اقتراحات أهمها :مباشرة الطبيب البيطري للتلقيح الاصطناعي بصفة ذاتية  دون استعماله تقنيين ملقحين مأجورين؛ وللتوقف الفوري لملقحي الشركات لانعدام الصفة كونها شركات تصنيع الحليب ؛الاشراف على كمية السائل المنوي المستوردة من الخارج والمتوفرة بالداخل مع الزام الشركات ببيعها للجمعيات والتنظيمات التي تلتزم هي الاخرى بتقديم تقارير شهرية تمكن الادارة من احصاء التلقيحات وتتبع جودتها؛ وإعطاء الأولوية في عملية التلقيح الاصطناعي للجمعيات القائمة والمرخص لها من الإدارة مع تشغيل التقني الملقح الحاصل على ششهادة التلقيح الاصطناعي المعترف بها رسميا مع تمكينه من بطاقة مهنية تثبت هويته واسم الجمعية التي يشتغل لديها تبعا لقانون مدونة الشغل المغربي؛ هذا علاوة على التصدي  للجمعية الوطنية للتقنيين الملقحين بالمغرب وجمعيات لها أسماء أخرى ينضوي تحت لوائها التقنيون الملقحون وهي شركات بصفة جمعيات ذات صفة تجارية وربحية وذات طابع مصلحة خاصة لاستنزاف أموال ومجهود الكسابة عكس الجمعيات التي تأسست بانخراط الفلاح والكسابة والحاصلة على مدارات التلقيح من الإدارة و تقدم خدمات اقتصادية واجتماعية بتوفير المواد الغدائية والعلفية وأكدت التنسيقية في ختام ملتمسها على ضرورة إصدار قانون يعطي الحق للجمعيات المرخص لها من طرف الإدارة بسلوك المساطرالقانونية اللازمة المدنية والزجرية منها للحفاظ على حقوقها المشروعة مع الاخد بعين الإعتبار المطالبة بالتعويض ومسائلة كل من تبث تورطه ومشاركته في تدبير كل فعل غير مسؤول يقصد الإضرار بها.