الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
خارج الحدود

القضاء العسكري الجزائري يوجه تهمتين ثقيلتين للويزة حنون

القضاء العسكري الجزائري يوجه تهمتين ثقيلتين للويزة حنون لويزة حنون
وجهت النيابة العامة العسكرية الجزائرية، تهمتي "المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، إلى الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، والمرشحة الرئاسية السابقة، لويزة حنون، الموقوفة، حاليا، في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.
جاء ذلك في تصريحات دفاع  المرشحة الرئاسية السابقة، لوزيرة حنون، التي أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بولاية البليدة (شمال الجزائر)، الخميس الماضي، بإيداعها الحبس المؤقت.
وكشف مقران آيت العربي، محام وعضو هيئة دفاع لويزة حنون، أن النيابة العامة العسكرية تتابع موكلته بتهمتي "المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".
فيما أعلن المحامي بوجمعة غشير، أن "لويزة حنون متهمة بنفس التهم الموجهة للثلاثة الآخرين"، أي سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".
وأضاف المحامي غشير أن لويزة حنون "التقت فعلا بسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مسشارا للرئيس، لوحده وبطلب منه وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف".
ويتابع الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهما "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.
وسجل مقران آيت العربي، أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية ستنظر في طلب الإفراج بعد الطعن الذي قدمته السيدة لويزة حنون يوم 20 ماي الجاري".
وزاد المحامي أن موكلته "موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة".
وكان قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة "لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة" كما نقلت ساعتها وسائل الإعلام الرسمية.
وأثار اعتقال لويزة حنون موجة من ردود الفعل التي عبرت عن صدمتها من الاعتقال في البداية، قبل أن تطالب بكشف حقيقة التهم الموجهة إليها وإطلاق سراحها.
وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن "حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة".
وقال الحزب في بيان: "دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي (…) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك".
وأضاف البيان: "إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولا ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة".