مشهد من الحملة الواسعة التي قامت بها السلطات العمومية بعين حرودة من أجل تحرير الملك العمومي لا تزال منطقة عين حرودة بعمالة المحمدية، في حاجة للعديد من المرافق العمومية، واتضح أن هذه المنطقة لم تظهر عليها بصمات التنظيم المحكم، وهذا إرث من المجالس البلدية السابقة التي اختلطت لديها الأوراق الإنتخابية والمصلحة العامة للمنطقة؟ فكيف لم يتم التفكير في إحداث سوق حضري بمواصفات عصرية؟ وماهي العراقيل التي حالت دون إنجاز السوق النموذجي بحي الأمل في الوقت المحدد له؟
انطلاقا من غياب أجوبة شافية عن هاذين السؤالين تفشت ظاهرة "الفراشة" وتسببت للمنطقة في تشوهات تنظيمية كثيرة، وعرقلة في المرور، خاصة وأنها شملت شارعين أساسين بعين حرودة: المغرب العربي والمختار السوسي.
وكان الخيار الوحيد هو تدخل السلطة المحلية "لتحرير" هذين الشارعين، وهو ما تم يوم السبت 4 ماي 2019. وشيء طبيعي أن تخلف هذه العملية ردود فعل متباينة: بين ارتياح لدى أصحاب المحلات التجارية والساكنة ككل، وغضب عارم لدى "الفراشة" الذين تم ترحيلهم لمنطقة تبقى بديلا غير منظم بالنسبة لهم.. ومشكل الفراشة يجب أن يوضع في شقه الاجتماعي الصرف، لكون هذه الشريحة تكد وتجتهد من أجل ضمان قوت يومها بشكل سليم ولكن في ظروف صعبة، لأنها تعمل في نمط غير مهيكل، وهنا تأتي مسؤولية البلدية والسلطات الإقليمية، عبر إيجاد بديل لهذه الفئة، على أن يكون هذا البديل مؤهلا لتحقيق كل الأهداف الإيجابية المتوخاة من تحرير الملك العمومي، وهي الحفاظ على جمالية الشوارع الرئيسية وتسهيل المرور بها، ومنها كذلك تنظيم تجارة هذه الفئة الإجتماعية الباحثة عن ضمان لقمة العيش لتأمين حياة أسرها، وإن تشديد الخناق عن هذه الفئة والتعسف عليها هو فتح مسارات لا تخدم المجتمع ككل.
وبين هذا وذاك فتحرير الملك العمومي الذي تم مؤخرا بمنطقة عين حرودة تم بشكل واسع، لكنه لم يتم وفق استراتيجية تخدم كل مسارات هذا التحرير، فمن المسؤول عن تناسي الشق الإجتماعي لهذه الشريحة التي كانت تعتبرها جهات معينة مجرد أوراق إنتخابية ووفرت لها "حماية" مؤقتة واتضح الآن أنها مصلحية صرفة؟!.
انطلاقا من غياب أجوبة شافية عن هاذين السؤالين تفشت ظاهرة "الفراشة" وتسببت للمنطقة في تشوهات تنظيمية كثيرة، وعرقلة في المرور، خاصة وأنها شملت شارعين أساسين بعين حرودة: المغرب العربي والمختار السوسي.
وكان الخيار الوحيد هو تدخل السلطة المحلية "لتحرير" هذين الشارعين، وهو ما تم يوم السبت 4 ماي 2019. وشيء طبيعي أن تخلف هذه العملية ردود فعل متباينة: بين ارتياح لدى أصحاب المحلات التجارية والساكنة ككل، وغضب عارم لدى "الفراشة" الذين تم ترحيلهم لمنطقة تبقى بديلا غير منظم بالنسبة لهم.. ومشكل الفراشة يجب أن يوضع في شقه الاجتماعي الصرف، لكون هذه الشريحة تكد وتجتهد من أجل ضمان قوت يومها بشكل سليم ولكن في ظروف صعبة، لأنها تعمل في نمط غير مهيكل، وهنا تأتي مسؤولية البلدية والسلطات الإقليمية، عبر إيجاد بديل لهذه الفئة، على أن يكون هذا البديل مؤهلا لتحقيق كل الأهداف الإيجابية المتوخاة من تحرير الملك العمومي، وهي الحفاظ على جمالية الشوارع الرئيسية وتسهيل المرور بها، ومنها كذلك تنظيم تجارة هذه الفئة الإجتماعية الباحثة عن ضمان لقمة العيش لتأمين حياة أسرها، وإن تشديد الخناق عن هذه الفئة والتعسف عليها هو فتح مسارات لا تخدم المجتمع ككل.
وبين هذا وذاك فتحرير الملك العمومي الذي تم مؤخرا بمنطقة عين حرودة تم بشكل واسع، لكنه لم يتم وفق استراتيجية تخدم كل مسارات هذا التحرير، فمن المسؤول عن تناسي الشق الإجتماعي لهذه الشريحة التي كانت تعتبرها جهات معينة مجرد أوراق إنتخابية ووفرت لها "حماية" مؤقتة واتضح الآن أنها مصلحية صرفة؟!.
.gif)
