أحاط النائب العسكري بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في الحزائر، الرأي العام في بيان له اليوم بـ “وجود متابعة قضائية مفتوحة، ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة وضد كل شخص يثبت من توطه من أجل تهم بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. الأفعال المنصوص والمعاقب بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري، و77و78من قانون العقوبات”.
ولضرروة التحقيق، كلف الوكيل العسكري للجمهورية بالمحكمة العسكرية للبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري مباشرة التحقيق، وأصدر قاضي التحقيق العسكري بعد توجيه الإتهام أوامر بالحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة.