كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن القرارات التي اتخذتها لجنة النقل، التي تمثل عددا من القطاعات الوزارية وتقوم وزارة التجهيز والنقل برئاستها وتدبير مهام سكرتاريتها، إذ وافقت اللجنة فيما يخص نقل المسافرين على تحويل ملكية الرخص للنقل العمومي للمسافرين لفائدة 18 مقاولة نقلية.

كما أعطت اللجنة موافقتها على تجديد الرخص للنقل العمومي للمسافرين لمدة سباعية أخرى لفائدة 6 مقاولات نقلية، وارتباطا بطلبات التجديد لمدة سباعية أخرى لفائدة أشخاص ذاتيين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد الرخص بالنسبة 12 ملفا، ووافقت اللجنة على تغيير درجة الحافلات لفائدة مقاولتين، كما صادقت على استئناف استغلال رخص متوقفة لفائدة مقاولتين.

ما اشرت عليه لجنة النقل لم يعجب بعض مهنيي النقل، الأمر الذي دفع كل من النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، وجمعية اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، إلى إصدار بلاغ مشترك "بخصوص أسباب فشل الحوار بين الهيئتين والوزارة الوصية"، شددت فيه الهيئتين على انه مازالت هناك أمور لم تعالج بعد لاسيما تلك المرتبطة بالخصوص بأوقات  العبور والوصول وساعات الراحة وساعات العمل لأن هناك بعض الإشكاليات المرتبطة بعدد مهم من رخص النقل والتي تصطدم في طبيعة عملها وما هو مرخص لها ببطاقة الإذن مع ما جاء من بنود في المصفوفة والتي يستحيل على السائق الالتزام بما يلزمه به القانون لصعوبة ذلك مما يجعله عرضة للابتزازات والتعسفات من قبل هيأت المراقبة.

وأضاف البلاغ الذي توصلت به "انفاس بريس"  فعلى الرغم من بعض القرارات المتخذة مؤخرا بخصوصها بعد اجتماع اللجنة الوطنية للنقل، فزيادة على انها قرارات جاءت متأخرة تبقى هزيلة ولم ترقى إلى مستوى التطلعات لتراكم الملفات وما ينجم عنها من تعطيل لمصالح المهنيين.

ويرى المهنيون في بلاغهم ، ان الوزارة الوصية تمارس سياسة نهج التعويم والتسويق وسوء نية وعدم جديتها في التعاطي مع ملفات المهنيين إذ رغم تضمن محضر 28 شتنبر 2018، للالتزام الوزارة الواضح والصريح على إتمام وحل جميع الإشكاليات المرتبطة بالملفات العالقة وذلك قبل متم يونيو 2019، إلا انها وللأسف الشديد وبعد ما يفوق 8 اشهر على التزاماتها لم يتم حل تلك الملفات العالقة والتي تعرف بعض الإشكاليات.