مشهد من الحراك الشعبي في الجزائر أين تم تحويل عشرات المليارات من الدولارات من قبل عشيرة بوتفليقة في السنوات الأخيرة ؟ هذا هو السؤال الذي يؤرق الجزائريين، وإن كانوا جد مقتنعين أن جزءا كبيرا من هذا " الكنز " يوجد بسويسرا.
وحسب المراقبين، فإن القضاء الجزائري وجهت ضربة قاصمة لأحد هؤلاء، ويتعلق الأمر بالمدير القوي لمجموعة CEVITAL أسعد ربراب الذي يعتبر أكبر أثرياء الجزائر بتهمة تقديم " تصريح كاذب " بشأن تحركات الرساميل المخفية عن السلطات الضريبية الجزائرية.
وتمر أعمال أسعد ريبارد عبر سويسرا من خلال شركة تجارية SKOR International ، التي سميت باسم شركة Antein International.
إن اعتقال واحتجاز ثلاث أشقاء في الجزائر العاصمة هذا الأسبوع وهم رضا ، كريم ، ونوح كونينيف ، يؤكد للجزائريين فكرة أن أموال خزائن الدولة الجزائرية قد مرت عبر سويسرا، حيث أنشأت عائلة كونينف المقربة من عشيرة بوتيفليقة، العديد من الشركات هناك. ومع ذلك ، فإن هذه العملية قد تمت ب " أيادي نظيفة " تحت إشراف الرجل القوي القوي الجديد الجنرال قايد صالح ، وهو المعطى الذي لايقنع الشارع الجزائري الذي يفضل مهاجمة النواة الصلبة للنظا م: الرئيس السابق وأخوه سيف والجنيرالات.
بالنسبة للهاشمي بلحسن، الذي قدم شكوى في سويسرا لمنع الأصول غير المشروعة للنظام الجزائري، فإن عمليات الإعتقال التي تمت في الأيام الأخيرة هي الشجرة التي تخفي الغابة، حيث قدر المحامي فريبورجوا عدد الشركات التي تم إنشاؤها بسويسرا ما بين 1000 و 1500 عبر سحب الأموال الجزائرية. نظام تم تطويره تحت غطاء الأنشطة التجارية في مجال الأعمال التجارية والصناعات الغذائية.
في الأوساط المالية ، يؤكد بعض الفاعلين أن ثروة عشيرة بوتفليقة قد انهارت واختفت وراء الصناديق لطمس المسارات، حيث التقت الشخصيات المكشوفة سياسيا بمحامين ومستشارين من جنيف لتعبيد الطريق لطمس معالم ثرواتها الضخمة في البنوك السويسريةن وفي هذا الصدد يقول الخصم السياسي علي بنواري : " يمكن فقط العثور على أموال أولئك القادرين على تبرير أصلهم في البنوك السويسرية من خلال تقديم شهادات الإفتحاص التي تقدمها المكاتب المختصة " .
كما ندد وزير المالية السابق في حكومة الغزالي مرارًا وتكرارًا بنهب ثروة البلاد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك واصلت عشرات المؤسسات استضافة حسابات غير مضبوطة، في حين يشير آخرون أنه تم نقل جزء من الأصول غير المشروعة إلى دبي لإعادة استثمارها في سويسرا وأوروبا تحت غطاء أموال الإمارات العربية المتحدة.
