الثلاثاء 21 مايو 2019
مجتمع

عبد الحكيم الفريجي : هذه ملاحظات المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية بخصوص الحوار الاجتماعي

عبد الحكيم الفريجي : هذه  ملاحظات المنظمة المغربية  لموظفي الجماعات الترابية بخصوص الحوار الاجتماعي عبد الحكيم الفريجي
في إطار مواكبة الوطن الآن وانفاس بريس لوجهات النظر وتعليقات مختلف  الفاعلين والمنظمات لمخرجات الحوار الاجتماعي توصلت "انفاس بريس" بالورقة التالية  من عبد الحكيم الفريجي  رئيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات  الترابية:

 لقد تمكنا في المنظمة المغربية  لموظفي الجماعات الترابية ومن خلال   قراءة أولية لنتائج الحوار الإجتماعي (اتفاق ثلاثي الاطراف ) 2012- 2019 الذي تم توقيعه يوم  25 أبريل 2019 من طرف رئيس الحكومة المغربية والإتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاثة نقابات وهي: الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.  من استخلاص بعض نتائج هذا الحوار وانعكاساته على المستويات التالية :

1- تحسين الدخل:
عدم التطرق إلى نقطة الرفع من الحد الأدنى للأجور وانتظار موظفي الجماعات الترابية  كمطلب ليصل إلى مبلغ 5000 درهم، وهذه الزيادة جد ضعيفة أمام ارتفاع اقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد  والنظام التعاضدي، دونما مراعاة لإرتفاع تكاليف المعيشة على غالبية الموظفين ذوي الحد الأدنى للأجور.

2- مأسسة الحوار الاجتماعي:
من باب ترسيخ آليات الحوار والتشاور فالدعوة مفتوحة لمختلف مكونات المجتمع المدني للمساهمة في النقاش الجماعاتي لصياغة أرضية للتواصل والإنصات لمختلف هموم ومشاكل موظفي الجماعات الترابية، وإحداث لجنة الوساطة الإجتماعية الجماعاتية ومتابعة توفير الشروط الصحية والمهنية والتقنية لممارسة العمل وصيانة مقرات المكاتب وتوفير التجهيزات ووسائل العمل وخصوصا تنفيذ المهمات والمسؤوليات للموظفين التقنيين والمكلفين بالجبايات ومختلف الأشغال الجماعية وحمايتهم من الأخطار والحوادث.

3- تعزيز مجال التشريع:
تأخر إصدار القوانين التنظيمية   وفي مقدمتها النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية منصفا وعادلا يستجيب لمختلف انتظاراتهم وتطلعاتهم  في إطار منظومة الحقوق والواجبات وعلى غرار فئات الوظيفة العمومية. كما ننتظر إصدار القانون التنظيمي  لمديري المصالح ، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية واعتماد رقم تأجير وطني لتسهيل حركة الانتقال والتجمع العائلي على غرار حركة نساء ورجال التعليم

4- الحماية الإجتماعية:
وذلك بالإسراع الى اخراج قانون تنظيمي خاص  بالحماية الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية والسهر على إصدار دورية مشتركة بين الوزارة الوصية ووزارة المالية للتعجيل بتسوية الملفات الادارية والمالية قبل التأشير على قرار الإحالة على التقاعد، وذلك للحد من معاناة المتقاعدين واراملهم.

5- إصلاح منظومة التقاعد:
التعجيل بصرف أجور المعاشات في الشهر الاول الموالي لتاريخ التقاعد دون تاخير أو تعطل مسطرة تحويل الحقوق المكتسبة من النظام الجماعي   لمنح رواتب التقاعد أو تأخر تصحيح الخدمات بالصندوق المغربي للتقاعد أو تعطل تسوية ملفات المؤقتين قبل الترسيم أو قبل عملية اعادة الترتيب خلال   حذف السلاليم الدنيا.

6- التشاور من أجل ميثاف اجتماعي :
إن المنظمة  المغربية لموظفي الجماعات الترابية ،  وايمانا منها بترسيخ آليات الحوار الجماعاتي ،  ولتعزيز دورها في المساهمة في تخليق الحياة المهنية والارتقاء بالوظيفة الجماعية . فإنها رهن  الإشارة للمشاركة في النقاش الجماعي والإنصات لمختلف مطالب الموظفين ، حيث قدمت مذكرة مطلبية في الموضوع إلى الحكومة المغربية للدفاع عن جميع حقوقهم العادلة والمشروعة